صوت مجلس النواب، يوم الأربعاء، بشبه إجماع على مقترح رئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى السعود، بطرد السفير الإسرائيلي من عمّان، واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، رداً على محاولات الكنيست الإسرائيلي مناقشة نزع السيادة الأردنية عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

كما صوت النواب بالأغلبية على مقترح بمخاطبة البرلمانات العربية والإسلامية والدولية حول الممارسات الإسرائيلية في القدس.

ويعتبر قرار النواب توصية غير ملزمة للحكومة.

وحاول رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ثني النواب عن التصويت على قرار طرد السفير الإسرائيلي، معتبراً التصويت ليس من صلاحية النواب، وداعياً الى التصويت على مقترح بأن تقوم وزارة الخارجية باستدعاء السفير الإسرائيلي في عمّان للاحتجاج.

غير أن اصرار النواب دفع الطراونة إلى طرح المقترحات على التصويت، ورفع رئيس المجلس الجلسة دون أن يطرح بقية المقترحات التي قدمها النائب السعود للتصويت، وهي مقترح بالطلب من الحكومة إرسال مشروع قانون يلغي معاهدة وادي عربة، وأخر لطرح الثقة في الحكومة في حال لم تستجيب لمطالب النواب.

والتزمت الحكومة الصمت خلال الجلسة والذي بدأته في جلسة مساء الثلاثاء التي ناقشت أيضاً محاولات الكنيست الإسرائيلي نزع الوصاية الأردنية عن المقدسات، حيث لم يصدر أي تصريح أو تعليق من قبل الحكومة من الإجراءات التي ستتخذها للرد الكنيست.

وكان رئيس الوزراء عبد الله النسور أكد في جلسة سابقة عقدت لمناقشة ذات القضية على أن الوصاية الأردنية على المقدسات منصوص عليها في معاهدة السلام الملزمة للجانب الإسرائيلي.