صوت مجلس النواب مساء الثلاثاء، ضد قرار اللجنة القانونية برفع الحصانة عن النائبين تمام الرياطي ومحمد البدري، والذي جاء بناء على طلبهما.

وكان الرياطي والبدري تقدما للجنة القانونية بطلب رفع الحصانة عنهما.

رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى ياغي، قال قبل التصويت "إن اللجنة قررت رفع الحصانة لرغبة النائبين بالخضوع لحكم القانون وليقينهما بأن الدعوى المقدمة بحقهما كيدية".

النائب الرياطي قالت إن الدعوى المقامة ضدها تشكل استهدافا لدور النائب الرقابي والتشريعي، "فالدعوى التي رفعها مدير تربية العقبة جاءت ردا على مذكرة نيابية تطالب بتغيير المدير المتقاعس"، على حد تعبيرها.

وحذرت الرياطي من أن النواب جميعهم عرضة لرفع الحصانة نتيجة لاستهداف دور النائب الرقابي والتشريعي.

وكان مدير التربية قد رفع قضية ذم وقدح وتشهير ضد النائب الرياطي.

من جهته قال النائب محمد البديري "إن الحصانة ملك للنائب وأتمنى من زملائي الموافقة على طلب رفع الحصانة لأمثل أمام القضاء لتحقيق العدالة"، مضيفا بأن القضية المرفوعة بحقه رفعت قبل موعد الترشيح بأسبوعين لإزالتي من أمام بعض المنافسين في الانتخابات وجاء الرد من المواطنين من خلال صناديق.

النواب وقبل التصويت طالبوا بعدم التصويت على قرار رفع الحصانة عن النائبين حتى لا تكون سابقة في تاريخ المجلس، وحتى لا يتم الاعتداء على دور النائب الرقابي والتشريعي.