- قشوع: المجلس يتعرض لمؤامرة لإسقاطه..

- بينو: النواب يعتبرون أنفسهم أنصاف آلهة..

صوت النواب ضد مقترح اللجنة القانونية في النظام الداخلي المعدل بحسم مبلغ 100 دينار من النائب عن كل جلسة يحرم منها في حال صدر بحقه حرمان من حضور الجلسة ولم ينفذه طواعية.

ويحرم النائب في هذه الحالة من حضور ثلاث جلسات تلقائياً.

وتمسك النواب بالنص الأصلي الذي يحرم النائب ثلاث جلسات دون حسم مالي.

وقال النائب مفلح الشوبكي خلال جلسة مساء الأربعاء رفضاً للمقترح "نحن في مجلس نواب ولسنا في معسكر، لا معنى للحرمان".

 من جهته قال النائب عساف الشوبكي "حسم مبلغ 100 دينار عن النائب عن كل جلسة يحرم منها يعطي انطباعا بأننا موظفون أو جنود، هذا حق ربما للعائلة، لا يجوز التضييق على المجلس بهذا الطريقة، والتي تحد من الكلام تحت القبة"، الأمر ذاته أيدته النائب مريم اللوزي رافضة الحسم من مخصصات النواب.

فيما أكد النائب خالد البكار أن الحسم منطقي خاصة وأنه يتخذ بحق النائب الذي يرفض مغادرة الجلسة التي حرم من حضورها.

وكشف البكار عن تقاضي النائب ما بين 350- 400 دينار عن كل جلسة يحضرها، الأمر الذي صححه رئيس المجلس سعد السرور قائلاً "لا يوجد مخصصات للنواب عن حضور الجلسات".

النائب تامر بينو انتقد ما ورد على لسان النواب حول الموظفين والعسكر وقال " النواب أصبحوا يعتبرون أنفسهم أنصاف آلهة".

رئيس المجلس دعا اللجنة القانونية إلى عدم وضع عقوبات مالية.

وصادق النواب على منح رئيس المجلس حق حرمان العضو من الكلام بقية الجلسة في حال طلب النائب نقطة نظام مرتين وتبين أنها غير ذلك.

وتعليقاً على تعديل النظام الداخلي الذي يلزم النائب بالاستئذان من رئيس المجلس قبل المغادرة، قال النائب حازم قشوع "هذا برلمان سياسي يحدث أن يتم تهريب النصاب لموقف سياسي، ولا يجب استئذان رئيس المجلس في ذلك، هذا برلمان سياسي وليس إدارة بنك".

وقال "أفهم إسقاطات الأمس على النواب في تعديلات النظام الداخلي" في إشارة منه لحادثة إطلاق النار من قبل النائب المفصول طلال الشريف باتجاه النائب المعلقة عضويته قصي الدميسي.

وأضاف قشوع " يوجد ممارسات تتم نكاية بالمجلس، يوجد مؤامرة لإسقاط المجلس بعد أن نجح هذا المجلس بتحقيق شعبيه في ظروف استثنائية".وقرر النواب أن يستأذن النائب من الرئيس في حال قرر مغادرة الجلسة نهائياً.

الأسئلة النيابية

وعدل النواب على نص السؤال النيابي ليصبح " لا يجوز أن يخالف السؤال أحكام الدستور كما لا يجوز أن يشتمل على عبارات نابية أو غير لائقة"، والغى النواب شرط خلو السؤال من ذكر أسماء الأشخاص أو المس بشؤونهم الخاصة.

وساد ارتياح نيابي بعد التعديل معتبرين أن إلغاء ذكر الأسماء والمس بالشؤون الخاصة سيسهل حصول النواب على ردود من الحكومة بعد أن أعاقت تلك الشروط توجيه الأسئلة.

وأبقى النواب على ثماني أيام كحد أقصى ليجيب الوزير على السؤال النيابي، وفي حال عدم الرد يحول السؤال إلى استجواب، ورفض النواب رفع المدة الى 15 يوما.