أقر مجلس النواب، يوم الثلاثاء، إلغاء كافة أشكال التعذيب في مشروع قانون العقوبات المعدل، وذلك انسجاماً والتعديلات الدستورية التي حظرت التعذيب.

وعرف القانون التعذيب أي عمل ينتج عنه الم أو عذاب شديد جسديا أو عقليا أو معنويا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه هو أو غيره أو تخويف هذا الشخص أو إرغامه هو أو غيره أو عندما يلحق بالشخص مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أيا كان نوعه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية.

وصادق النواب على معاقبة كل من تورط في تعذيب قضى إلى مرض أو جرح بليغ بالأشغال الشاقة المؤقتة. وسبق التصويت مطالبة النائب وفاء بني مصطفى برد القانون أملاً بالتشدد في منع التعذيب وتغليظ العقوبة على من تورط فيه.

من جهته قال النائب عبد الكريم الدغمي، " كلنا ضد التعديل وأن تضيء شمعة في الظلام خير من أن تلعنه" داعياً النواب إلى التصويت مع القانون وعدم رده، من جهته أكد النائب محمد القطاطشة على أهمية حفظ كرامة المواطنين دون أن تفقد الدولة هيبتها.

في شأن آخر أقر النواب القانون المعدل لقانون الجيش الشعبي كما جاء من الحكومة، وبموجب التعديلات تصبح محاكمة المتخلف عن التدريب في الجيش الشعبي أمام محكمة مدنية، في حين أن الملتزم المكلف تبقى محاكمته أمام محكمة عسكرية.