صادق مجلس النواب على مشروع قانون التصديق على اتفاقية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، رغم الهجوم من قبل النواب على الاتفاقية.

وكان النائب محمود الخرابشة طالب برد مشروع قانون التصديق على اتفاقية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.

الخرابشة انتقد الاتفاقية، وقال منتقداً ما ورد في الأسباب الموجبة للاتفاقية حول العلاقة التاريخية التي تربط الأردن ببريطانيا، وقال عن العلاقة التاريخية بأن بريطانيا كانت مستعمرة للأردن.

وبحسبه فان الاتفاقية وجدت من اجل شخص واحد وهو أبو قتادة.

النائب عبد الكريم الدغمي قال "إن العلاقات التاريخية الواردة في الأسباب الموجبة جرحتني كمواطن أردني، ونحن نحتفل بعيد الاستقلال كل 25 أيار، عيد الاستقلال عن الاستعمار البريطاني القذر والنجس"، وقال " هذه العبارة تطير عليها حكومات، وهذه العبارة عيب على هذه الحكومة"، الدغمي دعا النواب إلى لوم الحكومة على العبارة من خلال التصويت على حجب الثقة عن الحكومة.

وتنص الأسباب الموجبة للإتفاقية على " التزاما بنص الفقرة (2) من المادة (33) من الدستور، وانطلاقاً من العلاقات التاريخية التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، وتعميقاً لأواصر هذه العلاقات..."

وزير العدل احمد الزيادات، قال هذه الاتفاقية ليست الأولى التي تبرمها المملكة مع دولة أخرى، لدينا اتفاقية تعاون مع جميع الدول العربية، واتفاقية مع فرنسا وتركيا، هذه الاتفاقية لم تفصل لشخص أو مجموعة من الأشخاص".

وتابع الزيادات "المتصفحة للاتفاقية بجد إن مصلحة الأردن محمية حيث انه ليس ملزم بتقديم مساعدة قانونية تمس سيادته، وقال " لا يوجد في الاتفاقية أي إشارة للعلاقات التاريخية والأسباب الموجبة ليست جزء من الأحكام الداخلية للاتفاقية".

رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور قال "الاتفاقية في مصلحة الأردن لا يوجد مطلوب لبريطانيا في الأردن، يوجد أردنيون ليس أردنيا، أردنيون كثر في بريطانيا، الحكومة الأردنية هي التي تطالب، لم يسبق في تاريخ الأردن مطالبتنا بواحد"، وقال " إسقاط المشروع سيحول واسترجاع الأردن لمطلوبين وليس مطلوب".

واتهم النسور إعلاما موجها انطلق منذ يوم تسليم الاتفاقية ليحول دون نجاح الوثيقة، المملكة متمتعة بسيادتها في التوقف عن أعمال هذه الاتفاقية في أي وقت، ما المشكلة"

وقال النسور "لا يوجد حرف واحد في الاتفاقية ضد مصلحة الأردن".

وتسمح الاتفاقية باسترجاع رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات السابق وليد الكردي والمطلوب الأردني في بريطانيا أبو قتادة.