- النائب عطية قاد الهجوم على الأمن والدفاع..

- بينو ينتقد الارهاب النيابي ضد النائب الخرابشة...

أسقط النواب مقترح اللجنة القانونية باستحداث لجنة دائمة جديدة في المجلس، هي لجنة الأمن والدفاع، وظهر توجه نيابي قاده النائب خليل عطية خلال جلسة يوم الثلاثاء التي واصل النواب فيها مناقشة النظام الداخلي المعدل، يدعو لإلغاء اللجنة.

عطية أول المتحدثين حول لجنة الأمن والدفاع علل موقفه بعدم ضرورة زيادة اللجان النيابية، رغم أن المجلس رفع عدد اللجان الدائمة بعد إلغاء الأمن والدفاع الى 20 لجنة وهي التي كانت سابقاً 14 لجنة دائمة.

وأعقب موقف عطية سيلاً من المواقف النيابية المطالبة بإلغاء اللجنة معللين توجههم بالحفاظ على خصوصية الأجهزة الأمنية والخوف من كشف أسرارها.

وفي هذا السياق تحدث النواب قصي الدميسي ومحمد القطاطشة وسليمان الزبن ومحمد الشرمان وعبد الهادي المجالي الذي قال "من المبكر استحداث هكذا لجنة".

الصوت المدافع عن اللجنة جاء من النائب محمود الخرابشة حين قال "في كل العالم يوجد لجنة أمن ودفاع وحدثت ممارسات في الأجهزة الأمنية لو كان هناك رقابة لما حدثت، وإذا كان مجلس النواب غير مؤتمن على الاطلاع على أسرار قواتنا الأمنية خلينا نروح"، على حد تعبيره.

كلام الخرابشة لم يكن محل ترحيب حيث أقدم عدد من النواب على التشويش عليه ومقاطعته مراراً وسط إصراره على حقه في الكلام.

النائب تامر بينو انتقد سلوك النواب تجاه الخرابشة واعتبر الأمر "إرهاباً على الخرابشة" على حد قوله.

وعبر بينو عن تأيده لبقاء لجنة الأمن والدفاع وضرورة الرقابة على الاجهزة الأمنية التي تتهم بالفساد.

النواب ورغم التصويت على إلغاء اللجنة تجادلوا حول المدافعين عنها وحاولوا منع المؤيدين لها من الكلام الأمر الذي دفع بالنائب عبد الله عبيدات إلى اقتراح لجنة "تكميم أفواه النواب" تعبيراً عن غضبه.

الجلسة رفعت برفع لجان المجلس إلى 20 لجنة، اللجنة القانونية ولجنة الصحة والبيئة ولجنة الزراعة والمياه ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية ولجنة الطاقة والثروة الحيوانية تلك التي لم يطالها أي تغير.

إضافة إلى ذلك، صادق النواب على فصل لجنة التربية والثقافة والشباب إلى لجنتين هما لجنة الشباب والرياضة والثانية لجنة التربية والثقافة، كما قرر النواب تقسيم اللجنة المالية والاقتصادية الى لجنتين هما اللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار.

وعارض النواب مقترح اللجنة القانونية الخاص بتعديل اسم لجنة التوجيه الوطني إلى لجنة الأوقاف والشؤون الدينية وتمسك النواب بالإبقاء على اللجنة بعد أن أضافوا إليها الإعلام، لتصبح لجنة التوجيه الوطني والإعلام.

وصادق النواب على فصل لجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار إلى لجنتين هما لجنة الخدمات العامة والنقل ولجنة السياحة والآثار.

كما صادق النواب على إعادة تسمية لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين لتصبح ولجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، كما صوت المجلس على تسمية لجنة الشؤون العربية والدولية لتصبح لجنة الشؤون الخارجية.

واستحدث المجلس ثلاثة لجان هي لجنة النظام والسلوك ولجنة النزاهة والشفافية ولجنة المرأة وشؤون الأسرة.