- الأمن العام يؤكد أن حادثة إطلاق النار أمس في منطقة الأشرفية نتجت عن خلاف بحكم الجوار وتشير الى أنه لا توجد أية خلافات سابقة أو ترويع متكرّر لمطلق النار وأبنائه
- برنامج الأغذية العالمي، يعلن وقف المساعدات الغذائية المقدمة لـ135 ألف لاجئ سوري يعيشون في المجتمعات المضيفة في الأردن بسبب النقص الحاد في التمويل
- وزارة الشباب تعلن الإثنين عن بث مباريات المنتخب الوطني الأردني خلال مشاركته التاريخية في بطولة كأس العالم، عبر شاشات عرض عملاقة
- استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، الثلاثاء، من جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال على بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تشن فجر الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في عدد من محافظات الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 30 فلسطينيا
- يكون الطقس الثلاثاء، صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة
النواب يرفضون مناقشة الكهرباء وإحالة قانون البلديات للدستورية
- مطالبة بإلغاء امتحان توجيهي مسرب..
رفض مجلس النواب خلال جلسته يوم الأربعاء، تحديد جلسة مناقشة عامة لمناقشة مشكلة الطاقة والإجراءات والتدابير التي تقوم الحكومة بإجرائها لحل هذه المشكلة، بناء على مذكرة مقدمة من 30 نائباً، وصوت لصالح جلسة مناقشة سوى 19 نائباً من اصل 97 نائبا.
فيما وافق مجلس النواب على تحديد جلسة مناقشة عامة لمناقشة فوضى سوق العمل والتأثير السلبي للعمالة الوافدة على فرص العمل للعمال الأردنيين.
إلى ذلك، طالبت النائب فاتن خليفات بإلغاء امتحان الثانوية العامة لمادة أساسيات الإدارة فرع المعلوماتية، وفتح تحقيق في تسريب الامتحان، وقالت النائب خلال جلسة صباح الأربعاء، وصلني الامتحان على جوالي يوم الامتحان في تمام الساعة 8:44 صباحاً، ما يعني أن الامتحان سرب قبل دخول الطلاب إلى قاعات الامتحان.
وأضافت خليفات "زارني وفد من وزارة التربية والتعليم واطلع على ما وصلني واقر بالاختراق" وبحسبها فان وفد التعليم رجح حدوث الاختراق في مديريات التربية والمدارس وليس الوزارة، خليفات قالت " هل المديريات تابعة لوزارة التموين أم لوزارة التعليم".
واستهجنت النائب تصريحات وزير التربية والتعليم جمعة الوحش التي نفى فيها تسريب الاسئلة.
رئيس المجلس سعد هايل السرور قال " يوجد مشكلة كبيرة".
وقرر النواب مناقشة تسريب أسئلة الثانوية العامة خلال جلسة النواب الاحد.
كما وافق المجلس النواب على إحالة قانون البلديات ساري المفعول إلى المحكمة الدستورية للتبين من شبهة الدستورية من عدمها بناء على مذكرة وقعها 80 نائباً.















































