- الأردن يستضيف الأربعاء اجتماعا لوزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة
- المنطقة العسكرية الشمالية، تحبط الأربعاء، محاولة تسلل 4 أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية، أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة
- المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين)، يحيى سريع يقول إن جماعته استهدفت سفينة نفط سعودية شمالي البحر الأحمر قبالة منطقة ينبع بعدد من الصواريخ الباليستية
- رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يقول الثلاثاء، أن الاحتلال لن ينسحب من غزة حتى يتم نزع سلاح حركة حماس بالكامل
- يكون الطقس الأربعاء حارا نسبياً في أغلب المناطق، وحارا جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
النواب يرفضون مناقشة الكهرباء وإحالة قانون البلديات للدستورية
- مطالبة بإلغاء امتحان توجيهي مسرب..
رفض مجلس النواب خلال جلسته يوم الأربعاء، تحديد جلسة مناقشة عامة لمناقشة مشكلة الطاقة والإجراءات والتدابير التي تقوم الحكومة بإجرائها لحل هذه المشكلة، بناء على مذكرة مقدمة من 30 نائباً، وصوت لصالح جلسة مناقشة سوى 19 نائباً من اصل 97 نائبا.
فيما وافق مجلس النواب على تحديد جلسة مناقشة عامة لمناقشة فوضى سوق العمل والتأثير السلبي للعمالة الوافدة على فرص العمل للعمال الأردنيين.
إلى ذلك، طالبت النائب فاتن خليفات بإلغاء امتحان الثانوية العامة لمادة أساسيات الإدارة فرع المعلوماتية، وفتح تحقيق في تسريب الامتحان، وقالت النائب خلال جلسة صباح الأربعاء، وصلني الامتحان على جوالي يوم الامتحان في تمام الساعة 8:44 صباحاً، ما يعني أن الامتحان سرب قبل دخول الطلاب إلى قاعات الامتحان.
وأضافت خليفات "زارني وفد من وزارة التربية والتعليم واطلع على ما وصلني واقر بالاختراق" وبحسبها فان وفد التعليم رجح حدوث الاختراق في مديريات التربية والمدارس وليس الوزارة، خليفات قالت " هل المديريات تابعة لوزارة التموين أم لوزارة التعليم".
واستهجنت النائب تصريحات وزير التربية والتعليم جمعة الوحش التي نفى فيها تسريب الاسئلة.
رئيس المجلس سعد هايل السرور قال " يوجد مشكلة كبيرة".
وقرر النواب مناقشة تسريب أسئلة الثانوية العامة خلال جلسة النواب الاحد.
كما وافق المجلس النواب على إحالة قانون البلديات ساري المفعول إلى المحكمة الدستورية للتبين من شبهة الدستورية من عدمها بناء على مذكرة وقعها 80 نائباً.















































