أصر مجلس النواب، يوم الأحد، على ربط التقاعد المبكر في قانون الضمان الاجتماعي لعام 2010 بالتضخم مخالفين تعديلات مجلس الأعيان.

وسبق تصويت النواب تحذيرات رئيس الوزراء عبد الله النسور من إفلاس الضمان الاجتماعي في العام 2040 في حال أصر النواب على ربط التقاعد المبكر بالتضخم.

وقال النسور خلال مناقشة النواب للقانون المعاد من الأعيان، يوم الأحد ” ربط التقاعد المبكر بالتضخم سيودي إلى البدء بنضوب موارد الضمان اعتباراً من العام 2025 وستؤدي إلى بداية تسيل الموجودات اعتبارات من العام 2031 والى إفلاسه في العام 2040″.

وقال ” هذه الماد أهم وأخطر مادة في القانون وبحسب ما ترى الحكومة قد تؤدي إلى مخاطر على الضمان الاجتماعي أنني باسم مجلس الوزراء وباسم الضمان الاجتماعي والخبراء الذين يعملون معنا أنبه المجلس واسترعي انتباهه إلى أن نفاذ مخصصات الضمان ليست في صالح الفقراء وليست في صالح الفقراء وليست في صالح المعوزين، هذه الأموال أموالهم وليست أموال الدولة”.

وتابع رئيس الوزراء ” لا يوجد تقاعد مبكر في العالم على سن 45 إلا في دولة عربية واحدة أخذت النظام منا، وفي باقي دول العالم كلمة التقاعد المبكر تعني 60 عاماً”.

وشرح ربط التقاعد المبكر للمتقاعد على سن 45 عاماً تعني ان المتقاعد سيحصل على سن 60 عام على راتب تقاعدي أعلى ممن يعمل لسن الـ 60، وحسب النسور فان القرار سيشجع التقاعد المبكر.

ودعا النسور لإقرار القانون حسب ما عاد من الأعيان وهو مقترح الحكومة بعد ربط التقاعد المبكر بالتضخم، متعهداً بعمل دراسات معمقه على اثر ربط راتب التقاعد المبكر بالتضخم.

رئيس اللجنة المشتركة ( العمل والمالية) عدنان السواعير انتقد تحذيرات رئيس الوزراء، داعين النواب وانتقد عدم قيام مؤسسة الضمان الاجتماعي بتوفير الدراسات العلمية التي طلبتها اللجنة حول أثر ربط التقاعد المبكر بالتضخم على أموال الضمان.

وقال "والنواب جميعا حريصون على ديمومة مؤسسة الضمان، إضافة إلى المحافظة على حقوق المشتركين، منتقدا عدم قيام مؤسسة الضمان بتوفير الدراسات العلمية التي طلبتها اللجنة حول أثر ربط التقاعد المبكر بالتضخم على أموال الضمان.

ولفت السواعير الى ان اللجنة رفعت سن التقاعد المبكر إلى 50 عاما بدل 45 عام كما رفعت نسبة الاقتطاع الشهري من المشتركين ومن المؤسسات ورفعت الاشتراكات للذكور إلى 252 اشتراكا وللإناث إلى 220 اشتراكاً الأمر الذي سيحقق لمؤسسة الضمان نحو (150) مليون دينار سنوياً.

وتنص المادة 90 المتعلقة بربط التقاعد المبكر بالتضخم كما وردت في مشروع القانون على: أ- " يتم ربط رواتب التقاعد و راتب الاعتلال بالتضخم او بمعدل النموي السنوي لمتوسط الاجور ايهما اقل على ان لا تتجاوز الزيادة 20 دينار حد اعلى وذلك في شهر اذار من كل سنة ، ب – يبدأ ربط التقاعد وراتب الاعتلال وفقا لأحكام الفقرة ب من هذه المادة لمن اكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى باستثناء راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وراتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم وراتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم وراتب تقاعد الوفاة الطبيعية وراتب تقاعد الوفاة الناشئة عن اصابة العمل التي يتم ربطها بالتضخم عن استحقاق صرفها وفق احكام هذا القانون وبغض النظر عن السنة.

أما قرار اللجنة النيابية المشتركة، فنص على الموافقة على المادة 90 بعد اضافة عبارة "على أن لا تقل خمسة دنانير بعد كلمة أعلى وشطب كلمة آذار والإستعاضة عنها بكلمة أيار وإضافة فقرة جديدة بالرقم (د) بالنص التالي: تسري احكام هذه المادة على المؤمن عليه العسكري.

(ه) على الرغم مما ورد بأحكام هذه المادة لا يتم ربط اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم بالتضخم إلا عند إكمال سن 60 للذكر وسن 55 للأنثى أو حدوث الوفاة.

(و) يوقف ربط التقاعد المبكر بالتضخم في حال عودة صاحب هذا الراتب الى عمل مشمول بأحكام هذا القانون.