صوت مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم الأحد على التمسك بقراره السابق برفض مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء، وجاء تمسك النواب بقرارهم السابق بعد عودة القانون من مجلس الأعيان.

وصوت 93 نائبا من أصل 110 نواب ممن حضروا تحت القبة، رافضين قرار مجلس الأعيان الموافقة على مشروع القانون المعدل.

وخلال الجلسة قرر المجلس إحالة مشروع القانون المعدل لقانون مقاولي الإنشاءات لسنة 2013.

ودار جدل مطول بين النواب لدى مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2013 المعاد من مجلس الأعيان، وطالب نواب الحكومة بإصدار قانون جديد للقضاء يمنح القضاء الاستقلال الكامل عن وزارة العدل.

وجاءت مطالبات النواب برد مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء، باعتباره "لا يلبي ما يأمل به السلك القضائي"، حاثين الحكومة على التقدم بمشروع قانون متكامل.