أحال مجلس النواب مساء الاحد قوانين الموازنة  العامة المؤقت لسنة 2013  وموازنات الوحدات الحكومية المؤقت لسنة 2013  وديوان المحاسبة إلى اللجنة المالية النيابية.

كما أحال مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومة إلى لجنة مشتركة بين القانونية ولجنة التوجيه الوطني

لم تنجح اقتراحات نيابي برد قوانين الموازنة وموزانات الوحدات الحكومية وقانون ضمان حق الحصول على المعلومة

وهاجم نواب حجم موازنة الوحدات الحكومية وأثرها على الموازنة العامة، متعتبرين أن بعض المؤسسات المستقلة وجدت لصالح أبناء "متنفذين وفاسدين" في الدولة الاردنية، بحسب النائب محمد القطاطشة

ودار جدل نيابي حول ما أسماه نواب مخالفة الحكومة للمادة (94) من الدستور بتأخرها بتقديم قانون الموازنة العامة المؤقت لسنة  2013 للمجلس بعد مرور أكثر من ثلاث جلسات، إذا تقضي المادة المذكورة أنه في حال إقرار الحكومة لقانون مؤقت في غياب مجلس النواب، فإن عليها عرضه على المجلس في اول اجتماع له

وقال وزير الدولة نوفان العجارمة أن أول اجتماع تعني أول دورة نيابية وليس أول جلسة، ما أثار رئيس مجلس النواب سعد السرور الذي أكد أنها تعني اول جلسة وليس أول دورة

وأكد رئيس الوزراء عبد الله النسور أن الحكومة استفتت المحكمة الدستورية حول جواز إصدار الموازنة كقانون مؤقت، وذلك في رده على اقتراح بعض النواب برفض القانون من باب ان الحكومة أقرت قانون الموازنة في غياب المجلس وقبل أيام من "انتخابه".