قرر مجلس النواب في جلسته الأولى للدورة الاستثنائية، الثلاثاء، تحويل التعديلات الدستورية الى اللجنة القانونية وإعطائها صفة الاستعجال.

وخلال الجلسة تحدّث 87 نائباً وعلى مدار ثلاثة ساعات حول آرائهم في التعديلات، حيث منح رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة كل نائب يود أن يبدي رأيه في التعديلات دقيقتين للحديث.

وصوّت أربعة نواب فقط على رد القانون.

رئيس الوزراء عبد الله النسور  أكد أن التعديلات سوف تعبر بالأردن "الى المرحلة الديمقراطية القادمة بسلاسة دون هزات، وعند استقرار الأوضاع وثبات الحالة الديمقراطية يستيطع من يأتي بعدنا تغييره".

وحول وزارة الدفاع أوضح النسور أنه سيتم تفعيلها عبر مراحل خلال السنوات القادمة.

وردّ النسور على النواب الذين طرحوا تساؤلات تتعلق بمحاسبة قائد الجيش ومدير المخابرات في حال تعيينهم من قبل الملك مباشرة، بأن  "من سيحاسب قائد الجيش هو من يحاسب رئيس الوزراء وهي القضاء ومجلس الأمة ومحاسب أيضاً أمام الملك".

وفيما يتعلق بتعديل المادة المتعلقة بمهمات الهيئة المستقلة للانتخاب في الدستور، بيّن النسور أنه في ظل النص القديم اجريت الانتخابات النيابية ببساطة لكن عندما جاءت الانتخابات البلدية رفضت الهيئة تكليفها بها، لذلك تم إضافة التعديل حتى يتم اجراء الانتخابات البلدية القادمة وانتخابات مجالس الحكم المحلي عبر الهيئة المستقلة دستورياً.

عدد قليل من النواب عارضوا التعديلات الدستورية على المادة 127 التي تتعلق بتعيين قائد الجيش ومدير المخابرات من قبل الملك مباشرة، حيث اعتبر النائب علي السنيد أن التعديلات هي "تقويض لنظام الحكم والبنية السياسية للبلاد، مطالباً برد التعديلات.

ووافقه النائب عساف الشوبكي وتامر بينو وهند الفايز وبسام المناصير وسمير عويس وعدنان السواعير، حيث تم اعتبار التعديل يحول البلاد من ملكية دستورية الى ملكية رئاسية، ويحصّن قائد الجيش ومدير المخابرات من المساءلة.

وتشير النائب رولا الحروب الى وجود تضارب وتعدي على مواد الدستور، حيث أن مواد الدستور ستتضارب بسبب التجاوز على المادة 40 من الدستور وهو خلل غير جائز وغير مقبول.

كما يرى مناهضو التعديل أن التعديلات سيضع الملك في مواجهة الشعب، ويؤثر يضر بالعرش أكثر مما يخدمه خصوصاً وأن عدداً من مدراء المخابرات يتم ملاحقتهم قضائياً الآن.

ويوضح النائب عاطف قعوار أن التعديلات يأتي كخطوة استباقية في مواجهة الحكومات البرلمانية تنزع من الحكومة صلاحيات سيادية الامر الذي اعتبره "تسرعاً وغير مدروس كفاية".

بينما بقيت الغالبية النيابية تردد خلال الجلسة أن التعديلات ما هي إلا "خطوة إصلاحية بامتياز تنسجم مع الخطوات الإصلاحية الأخرى التي ستقود الأردن الى الحكومات البرلمانية"، وذهب بعضهم للمطالبة بضم مناصب أخرى أيضاً للمناصب التي تحدث عنها التعديل.

ودعا النائب عبد الكريم الدغمي الى إضافة رئيس المجلس القضائي ليكون رئيس القضاء محصن وبعيد عن التجاذبات السياسية.

وأبدى النواب تخوفهم من تدخل الجيش والمخابرات في الحياة السياسية في حال وصلت الأحزاب الى سدّة السلطة التنفيذية عبر الحكومات البرلمانية.

تذرّع عدد من النواب بوجوب التعديل بأن الملك فعلياً هو من يعيّن قائد الجيش ومدير المخابرات وبقية المناصب الأمنية الأخرى.

النائب حازم قشوع في مداخلته أكد أن المناصب التي يتحدث عنها التعديل لن تخرج عن دائرة المساءلة، داعياً الى إقرار لجنة الأمن والدفاع النيابية للرقابة على وزارة الدفاع فور تفعيلها.

كما أوضح النائب مفلح الرحيمي أن منصبي مدير المخابرات وقائد الجيش يخضعان لمساءلة قانون الكسب غير المشروع وقوانين أخرى.

وقبل بدء الجلسة رفع نواب لجنة فلسطين يافطة كتب عليها "حكومة لا تجتمع معنا من أجل غزة لا تستحق أن نجتمع معها" اعتراضاً على غياب رئيس الوزراء عن اجتماع اللجنة الذي عقد الاسبوع الماضي.