صوت النواب على تحويل قانون مكافحة الإرهاب إلى اللجنة القانونية خلال جلسة مساء الثلاثاء، بعد خلافات على جدول الأعمال الذي يجب مناقشته.

وانتقد نواب محاولة رئاسة المجلس فتح قانون مكافحة الإرهاب في الجلسة على الرغم من أنه وصل النواب جدول أعمال مغاير يتعلق بقانوني تشكيل المحاكم العسكرية وقانون نقابة الصحفيين.

من جهته قال رئيس مجلس النواب أن قانون مكافحة الإرهاب موزع على النواب منذ أسابيع وكان من الواجب مناقشته في جلسات سابقة لو أن المجلس انتهى من قانون الزراعة مبكراً.

النائب مصطفى ياغي اعتبر أن إضافة القانون على جدول الأعمال مخالف للنظام الداخلي كونه جاء كملحق خلال هذا اليوم وليس قبل 48 ساعة كما ينص النظام.

ودعت النائب هند الفايز الى تأجيل النقاش بالقانون حتى يتسنى للنواب قراءة المشروع، وأثنى النائب جميل النمري على ذلك.

وفشل التصويت على رد القانون للحكومة.

وترى النائب رولا الحروب أن القانون يوسع دائرة التجريم لدرجة وينتهك الحقوق والحريات العامة، داعية الى مناقشته في لجنة مشتركة بين اللجنة القانونية ولجنة الحريات.

كما أشارت النائب وفاء بني مصطفى أن البنود التي جاءت بالقانون موجودة بقانون العقوابت والجرائم الاقتصادية، معتبرة أنه زيادة ليس لها داعي.

من جانبه رد وزير العدل بسام التلهوني أن القانون له أهمية خاصة في ظل الظروف الخاصة التي تحيط بالبلد ويتماشى مع الاتفاقات الدولية التي صادق عليها الأردن.

وأضاف أن القانون يمتاز عن بقية البنود التي جاءت بالقوانين الأخرى بتدرج العقوبة.

وشهدت الجلسة انسحاب كل من النائب عساف الشوبكي ونضال الحياري ومحمد عشا الدوايمة ومحمد الرياطي احتجاجاً على اسلوب إدارة الجلسة.