تمسك مجلس النواب، يوم الثلاثاء، بعبارة "من أين لك هذا" في اسم قانون "الكسب غير المشروع" المعاد من مجلس الأعيان، مخالفين تعديلات الأعيان وتوصية اللجنة القانونية في المجلس بالموافق على قرار الأعيان.

أتبع النواب تمسكهم باسم القانون بالتصفيق، في إشارة لانتصار إراداتهم على تعديلات الأعيان ما دفع رئيس المجلس سعد هايل السرور للطلب من النواب التوقف عن سلوكيات لا تليق بمجلس النواب، قاصداً التصفيق.

رئيس اللجنة القانونية مصطفى ياغي دعا النواب للتصويت على شطب العبارة على اعتبارها تخالف الدستور من خلال مناقضتها لقرينة البراءة، وقال " لا يجوز أن يكون أسم القانون أو مشروع القانون على شكل سؤال أو استفسار"، وتابع، الكسب غير المشروع يؤدي إلى الكلمة المحكية التي تتناقل في الشارع وهي "من أين لك هذا".

عضو اللجنة القانونية وفاء بني مصطفى دافعت عن الإبقاء على عبارة " من أين لك هذا" على اعتبار أن التسمية تبعث على الطمأنينة في الشارع والحراك الأردني والحراك الأردني، حيث كان القانون مطلباً شعبياً.

وأيد بني مصطفى النواب خليل عطية ومحمد القطاطشة، على اعتبار أن التسمية تلبي المطالب الشعبية.

وأصر مجلس النواب" على شطب دائرة منع الكسب غير المشروع ووافقوا على قرارهم السابق الذي يقول "تنشأ لدى المجلس القضائي هيئة قضائية أو أكثر برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضيين اثنين لا تقل درجتهما عن الدرجة الخاصة بقرار من المجلس القضائي لمدة سنتين يعاونهما في ذلك العدد اللازم من الموظفين تتولى المهام تلقي الإقرارات الخاصة بالأشخاص المشمولين بإحكام هذا القانون وأي بيانات وإيضاحات و وشكاوى متعلقة بها.

وتقوم بمخاطبة الجهات ذات العلاقة لتزويد الهيئة بأسماء الأشخاص التابعين لها الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون وأي معلومات أو بيانات تتعلق بهم، وفحص الإقرار المقدم إلى الهيئة وتدقيقه ودراسته عند تقديم أي شكوى ترد إليها بحق أي شخص تنطبق عليه أحكام هذا القانون وتتعلق بكسب غير مشروع تحقق ذلك، وطلب إيضاحات أو بيانات معلومات من مقدم الإقرار أو من أي جهة أخرى ذات علاقة بهذا الشأن، وتزويد هيئة مكافحة الفساد بصورة طبق الأصل عن الإقرارات وأي بيانات أو معلومات تطلبها عن الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بشان أي قضية فساد منظورة أمامها.

بذلك عاد القانون إلى مجلس الأعيان ليرتفع عدد القوانين المعادة من مجلس النواب إلى الأعيان خلال الدورة الاستثنائية بعد رفض تعديلات الأعيان إلى ثلاثة قوانين، هي إضافة لقانون " الكسب غير المشروع" وقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية" و قانون " الضمان الاجتماعي لعام 2010".

وفي حال إصرار الأعيان على تعديلاتهم في القوانين السابقة سيصار إلى عقد جلسة مشتركة لمجلس الأمة لحسم الخلاف.