- مؤسسة الغذاء والدواء تؤكد أنها فعّلت قرارا يقضي بعدم صرف المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية
- ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، يتوقع ارتفاع الطلب على المواد الغذائية نهاية الأسبوع الحالي، بالتزامن مع دخول أول أيام شهر رمضان وصرف الرواتب
- حمزة الطوباسي، يؤدي اليوم الاثنين، اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب، بعد شغور مقعد النائب محمد الجراح
- مدير عام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية يقول أن الأسواق الرئيسية في المدن الكبرى ستعمل يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى ساعات متأخرة من الليل خلال رمضان دون انقطاع، مع التوسع في منظومة بطاقات الخصومات
- إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، في بلدة الرام، شماليّ القدس المحتلة
- المتحدث باسم الجيش الإندونيسي، يقول الاثنين، إن جاكرتا تجهز ألف عسكري لنشر محتمل في غزة بحلول أوائل نيسان
- في الحالة الجوية يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الاثنين، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (10-9) درجات مئوية، ويسود طقس دافئ بوجه عام
النواب يتمسكون باستثناء مقاومة "الصهيونية" من الإرهاب- فيديو
- مناقشة جولة كيري الأحد..
- هديب يطالب بإلغاء "أمن الدولة"...
خوري: سيسجل للنواب أنهم لم يتهاونوا في الدفاع عن القضية الفلسطينية..
- الخرابشة: وادي عربة قيد على الأردن وحماية لإسرائيل..
تمسك مجلس النواب يوم الأربعاء، بالأغلبية على استثناء مقاومة "العدو الصهيوني" من تعريف الإرهاب في مشروع القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2013 المعاد من مجلس الأعيان.
وكان مجلس الأعيان خالف قرار النواب القاضي باستثناء مقاومة "العدو الصهيوني" من تعريف الإرهاب في مشروع القانون على اعتبار أن النص عليه في القانون ليس له علاقة بمشروع القانون، مؤكداً في الوقت ذاته أن مقاومة المحتل الصهيوني أمر مشروع وحق لكل فلسطيني من أجل الخلاص من الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وهو ما أيدته اللجنة القانونية في مجلس النواب.
وسبق التصوت دفاع مستميت عن قرار النواب، وصل الدفاع إلى انتقاد اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية "وادي عربة".
النائب طارق خوري الذي اقترح التعديل دعا مجلس النواب إلى التمسك بقراره، حتى يسجل التاريخ أن مجلس النواب لم يتهاون في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وحق مقاومة العدو الصهيوني.
فيما توسع النائب محمد هديب بالانتقاد مطالباً بإلغاء محكمة أمن الدولة وليس الاكتفاء باستثناء مقاومة الاحتلال الصهيوني.
النائب عبد الكريم الدغمي، قدم مرافعة قانونية وسياسية عن قرار النواب، وقال " بدأنا بالتراجع كعرب ودول عربية من اللحظة التي اختزلنا فيها القضية الفلسطينية وكأنها خلاف بين الصهاينة والفلسطينيين"، الدغمي أكد أن التبرير الوارد في رد الأعيان غير مقبول.
وقال الدغمي "مجلس النواب يفتخر ويعتز بهذا الاستثناء وهو مقاومة العدو الصهيوني، نحن ما زلنا نعترف أنه هذا هو العد الوحيد في المنطقة، العدو الوحيد للعرب هو الصهيوني، وإذا مارس أي أردني او فلسطيني عمل ضد العدو الصهيوني، فهذا عمل بطولي، وهو إرهاب أقل مما تمارسه الدولة الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني والبطل".
وتوسع النائب محمود الخرابشة في الدفاع منتقداً معاهدة وادي عربة التي اعتبرها قيداً على الأردن وأنها أصبحت وسيلة لحماية العدو، وتابع "يومياً تطرح إسرائيل قوانين عدائية ضد العرب والفلسطينيي"
وقال الخرابشة "من يقاوم يُقاوم باسم الأمة، وشهداؤنا في فلسطين واجبهم أن يضحوا من أجل فلسطين، ولا يمكن أن يحدث سلام ما دامت القدس وفلسطين محتلة".
من جهتها قالت النائب هند الفايز "إذا تواطؤ مجلس النواب بالموافقة على معاهدة وادي عربة فلا يجب أن نضيف مواد ترسخ المعاهدة، لا نريد وصمة خيانة على جبيننا للمرة الثانية".
النائب رولى الحروب قالت إن مقاومة العدو الصهيوني تمر عبر الأردن صاحب اكبر خط مواجهة مع العدو، مؤكدة على استثناء المقاومة من تعريف الإرهاب.
وقال النائب بسام المناصير إن التعديل الذي أدخله النواب على المادة يتحدث عن مقاومة المحتل، مؤكداً أن المقاومة ليست إرهاباً، وأن مقاومة الاحتلال كفلته الشرائع السماوية، مشددا على أهمية التمسك بقرار النواب.
أما النائب سليمان الزبن فكان الوحيد الذي أيد قرار الأعيان، مؤكدا في الوقت ذاته على أن الصهاينة هم الأعداء.
وقال الزبن "إن النواب مشرعون وعلينا أن نتنبه إلى أن هذه الجهة تربطنا معها معاهدة سلام اعترفت فيها السلطة التنفيذية وصادقت عليها السلطة التشريعية، وعلينا أن نكون واقعيين خلال التشريع".
إلى ذلك، حدد المجلس في نهاية جلسته الأحد القادم موعداَ لعقد جلسة مناقشة عامة حول جولة كيري وتداعياتها وأثارها على القضية الفلسطينية والأردن والإقليم ودور الأردن في المفاوضات الجارية.














































