رفض مجلس النواب يوم الأربعاء، تعديلات أدخلها مجلس الأعيان على قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية المعاد من الأعيان، ما يعني عودة القانون إلى الغرفة التشريعية الثانية "الأعيان".

تمسك النواب بموقفهم من إلغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية والقاضي بإلغاء الهيئة على أن تؤول حقوق الهيئة وموجوداتها إلى وزارة المالية وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني الواقعي لها، فيما أوصى الأعيان بأن يتولى مجلس الوزراء مهام وصلاحيات مجلس التخاصية.

وسبق تمسك النواب بقرارهم تأييد رئيس الوزراء عبد الله النسور لقرار النواب واصفاً قرار الأعيان بالمتناقض.

وقال النسور "قرار الأعيان لا يلغى هيئة التخاصية بل يحييها من جديد و ينقلها من جهة إلى أخرى، ويبقى على الهيئة ويعطي رئيس الوزراء والوزراء توليها ".

رئيس الوزراء ورداً على سؤال النائبين حازم قشوع وخليل عطية حول مستقبل الخصخصة وإذا ما كانت انتهت، قال "إن إلغاء هيئة التخاصية دليل على نهج جديد ومبدأ اقتصادي جديد مؤكداً أن التوجه الجديد لا يحتاج إلى هيئة التخاصية ".

كما تمسك النواب بقرارهم بإلغاء الهيئة الأردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية المنشاة، مخالفين قرار الأعيان الذي أبقى عليها.

وسبق قرار النواب جدل حول شبهة في دستورية إلغاء الهيئة على اعتباره منشأ بموجب قانون مؤقت، وذهب النائبان عاطف الطراونة وجميل النمري إلى عدم جواز إلغاء قانون لقانون مؤقت قبل مناقشته، فيما أيد نواب قرار المجلس وأشار النائب عبد الكريم الدغمي إلى سوابق ألغى فيها النواب قوانين مؤقت لم تناقش وعلى رأسها قوانين الانتخاب المؤقتة.

وتمسك النواب بقرارهم بإلغاء هيئة التأمين وديوان المظالم وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء مخالفين بذلك قرار الأعيان بالإبقاء عليها.

إنقاذ تكنولوجيا المعلومات  

ووافق النواب على تعديل مجلس الأعيان بالإبقاء على مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، القرار الذي سبقه تراجع رئيس الوزراء عن قرار الحكومة بإلغاء المركز ، وقال النسور " مضطر لاتخاذ قرار مؤلم بالتراجع عن قرار الحكومة بإلغاء المركز الذي يقدم دور قيم اطلعت عليه بعد زيارتي للمركز"، وبذلك اتحد موقف الحكومة مع موقف الأعيان المطالب بالإبقاء على المركز.

غالبية نيابية طالبت بالإبقاء على المركز قبل مداخل رئيس الوزراء، مداخلة أعقبها مطالبة من النائب محمد القطاطشة بمحاسبة من نسب للحكومة بإلغاء المركز.

النسور دعا القطاطشة لعدم معاتبته على تراجع الحكومة عن قرارها مؤكداً أن وجوده تحت القبة هدفه تبادل الرأي وحتى يغير كل منا الآخر.

وصادق النواب على تعديلات الأعيان بأن تؤول حقوق صندوق المخاطر الزراعية بعد إلغائه   إلى صندوق في وزارة الزراعة ينشأ لهذه الغاية بدل أن تحول حقوقه إلى وزارة الزراعة.