تراجع النواب عن تخفيض سن الملاحقة الجزائية للأحداث الى 7 سنوات، ورفعوه ليصبح 12 نسة كما جاء في مشروع القانون من الحكومة.

وأقر النواب خلال الجلسة التي عقدت الثلاثاء القانون بمجمله، رافضين أن تكون هيئة محكمة الأحداث من قضاة اناث لضمان التعامل الانساني معهم.

ووفق أحكام القانون لا يحاكم الحدث الا امام محاكم الاحداث المختصة، ويسمى قضاة الاحداث وقضاة تنفيذ الحكم في محاكمهم من المجلس القضائي.

كما تجري محاكمة الحدث بصورة سرية تحت طائلة البطلان ولا يسمح لاحد حضور المحاكمة باستثناء مراقب السلوك والمحامي.

وأجبر النواب محكمة الأحداث على ان تعقد جلساتها في ايام العطل الاسبوعية والرسمية والفترات المسائية اذا اقتضت مصلحة الحدث ذلك.

وحسب بنود القانون فإنه تباشر المحكمة النظر في القضية ولا يجوز تأجيل الجلسات لأكثر من سبعة ايام الا اذا اقتضت الضرورة غير ذلك على ان يبين ذلك في محضر للمحاكمة.

وبمقترح من النائب رولا الحروب أجاز النواب لمدير دار الاحداث وبموافقة المديرية أن يلحق أي حدث في الدار بأي مؤسسة عامة أو خاصة ليتابع تحصيله العلمي او المهني فيها، على أن يعود الى الدار بعد الانتهاء من ذلك يومياً.

ويجوز لقاضي الأحداث بناء على طلب خطي من مدير مديرية الأحداث أم يمدد بقاء الحدث في دار التأهيل الى أن يكمل العشرين من عمره لإتمام تعليمه أو تدريبه المهني.