النواب يبدأون جلستهم الاستثنائية الأحد لمناقشة 13 قانوناً
يعقد مجلس النواب أولى جلسات دورته الاستثنائية يوم الأحد القادم، بعد صدور الإرادة الملكية لاجتماعه لإقرار 13 قانوناً تغلب عليها القوانين الاقتصادية.
ويناقش النواب القانون معدل لقانون التقاعد المدني وقانون الاستثمار، وضريبة الدخل، والشراكة بين القطاع العام والخاص.
على الصعيد السياسي سيتم مناقشة قانون الأحزاب السياسية الذي أنجزته الحكومة مؤخراً، ومن المنتظر الحاق قانون البلديات في حال تم انجازه مبكراً أو عرضه على المجلس في الدورة الاستثنائية المتوقع ان تعقد بعيد عيد الفطر.
ويغيب الى الآن الحديث عن قانون الانتخاب الذي لازالت الحكومة تصرح بأنه قيد الدراسة، على الرغم من تسريبات بالانتهاء منه وتأجيل الإعلان عنه بسبب المخاوف النيابية من حل المجلس.
ويعدل النواب في دورتهم قوانين مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة، واستقلال القضاء، والقضاء الإداري لتتماشى مع التعديلات الدستورية الأخيرة التي جرت قبل ثلاثة سنوات.
وينظر المجلس بالقانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، الذي يسعى لتسهيل الاجراءات المطلوبة لترخيص مشاريع الطاقة المتجددة ومنحها الموافقات والحوافز اللازمة والاسراع في ذلك.
كما يطرح النواب مدونة السلوك التي تعتبر جزءاً من النظام الداخلي، وكانت لجنة النظام والسلوك أقرتها وأجّل مجلس النواب إقرارها في دورته السابقة بسبب الجدل على العقوبات التي تحتويها.
ومن القوانين المنظورة أمام النواب القانون المعدل لقانون نقابة المحامين النظاميين، الذي من المفترض أن يحافظ على مكتسبات النقابة ويحقق العدالة والتوازن في ظل تزايد أعداد المحامين.
ويأخذ قانون الأحداث الجديد الذي سيطرح للنواب خلال الدورة بما جاء بالمواثيق الدولية والعربية، ويتضمن مشروع القانون الذي انهته اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والعمل) الأسبوع الماضي، مجموعة من التدابير البديلة التي تعمل على حل قضايا الاحداث والتركيز على الجانب التربوي التأهيلي في التعامل مع الاحداث، والعناية بصحتهم النفسية والاجتماعية.
وتعرض لجنة الصحة والبيئة القانون المعدل لقانون مؤسسة الأمل الأردنية للسرطان على النواب.
يشار الى أن الدورة ستعمل وفق النظام الداخلي الجديد الذي لا يعطي النائب الحق بالحديث تحت القبة إلا إذا كان يملك مقترحاً جديداً يقدمه قبل فترة لإدراجه على جدول أعمال الجلسة.
ويمنح هذا النواب القدرة على الانجاز التشريعي ويختصر الوقت، ويعطيهم الفرصة بالانتهاء من القوانين مبكراً.