صوت مجلس النواب بالإجماع، الأربعاء على قرار يطالب الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، وذلك رداً على الاعتداء الإسرائيلي المتواصل على المسجد الأقصى.

التصويت جاء بعد مداخلات "ثورية" قدمها النواب خلال الجلسة الصباحية التي كانت مقررة لمناقشة قانون الكسب غير المشروع( من أين لك هذا)، المداخلات التي بدأها النائب خليل عطية بمطالبته بطرد السفير الإسرائيلي في عمان واستدعاء السفير الأردني في تل أبيب وإلغاء اتفاقية وادي عربة، عطية بمطالبته سخن الجو العام داخل المجلس ليذهب نواب إلى ابعد من ذلك مطالبين بإعلان الحرب على إسرائيلي وفتح باب الجهاد ضدها.

المطالبات التي كررها النواب التقطها النائب عبد الكريم الدغمي عندما طلب من رئاسة المجلس التصويت على قرار بطرد السفير الإسرائيلي واستدعاء السفير الأردني، محرجاً رئاسة المجلس التي حاول عدم الوصول للتصويت الذي دفعت عليه بعد تأيد العديد من النواب لمقترح الدغمي.

البداية حكومية

وبدأت الجلسة بان وضع وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد نوح القضاة النواب في صورة التطورات الميدانية للاعتداء الإسرائيلي على القدس بناء على طلب من رئيس الوزراء.

القضاة " المسجد الأقصى مغلق منذ يومين أمام المصلين وقامت قوات الاحتلال باقتحام المسجد لليوم الثاني على التوالي برفقة مجموعة من المستوطنين، واعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم مفتى القدس والديار المقدسة".

القضاة كشف عن عزم إسرائيل إقامة جسر وقطار معلق يربط بين المسجد وبعض المستوطنات المحيطة بالحرم المقدسي، إضافة إلى تزايد عمليات الحفريات واستملاك البيوت المحيطة بالأقصى.

وختم القضاة، بقولة " افتتحت إسرائيل 62 كنيساً ملاصقاً للمسجد ما يشكل اسواره دائرية حول الحرم المقدسي".

رئيس الوزراء قال " الحكومة تنظر إلى الحدث بمنتهى الجديدة والخطورة وترى أن هجمة غلاة المستوطنين بمثل هذه الاعتداء وتيرة مستمرة ودون انقطاع ينذر بنوايا شريرة ممنهجمة ومخطط لها".

وتابع" تدارس مجلس الوزراء صباح الأربعاء الحدث الخطير وسوف يصدر التعليمات إلى سفارتنا في تل أبيب للاحتجاج على الجريمة واستعداد مجلس الوزراء إذا زادت الأمور لدعوة مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة ليقف المجلس عند مسؤولياته وفق قراراته المتعلقة بالقدس خاصة والقضية الفلسطينية عامة".

وفي خضم المداخلات الغاضبة للنواب، وصل لرئيس الوزراء برقية عاجلة من السفارة الأردنية في تل أبيب النسور، زادت في غضب النواب ورفعت من سقف مطالبهم.

وبحسب البرقية "اتخذت إسرائيل إجراءات أحادية بمنع المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى ممن تقل أعمارهم عن 50 عاماً ، ووضع حواجز شرطية على مداخل المسجد من الخارج".

وتابع النسور "قامت القوات الإسرائيلية بإدخال 174 متطرفاً إلى المسجد الأقصى على 6 دفعات منذ صباح الأربعاء من باب المغاربة وحاولوا ممارسة طقوسهم الدينية، و أخرجت كل من كان داخل رحاب المسجد بطريقة مهينة".

الحكومة عاجزة

أنهى النسور قراءة البرقية ليرد عليه النائب يحيى السعود بقولة " أنت تستفز المجلس"، السعود تابع " لو هناك حكومة تحترم نفسها في دولة تحترم نفسها يجب أن يتخذ القرار فورا بطرد السفير الإسرائيلي واستدعاء السفير الأردني وإلغاء اتفاقية وادي عربة، النائب طارق خوري هاجم الموقف الحكومي مؤكدا ان الخلاص بيد الشعب وليس الحكومية، وقال "لا يحق للحكومات الدفاع عن المسجد الأقصى وهي جزي من اتفاقية وادي عربة" التي طالب بإلغائها أسوة بالعديد من النواب.

النائب محمد القطاطشة رأي في الاعتداء الإسرائيلي رسالة إلى العائلة المالكة مفادها أنها ليست صاحبة ولاية على المقدسات الإسلامية، وقال قطاطشة " الاعتداء الإسرائيلي اعتداء على كرامة الأردنيين وكرامة العائلة المالكة".

النواب اجمعوا على أن الاعتداء الذي يأتي بعد الاتفاقية التي وقعها الملك عبد الله الثاني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتنص على وصاية الملك على الأوقاف في مدينة القدس تمثل رسالة عدائية مطالبين الملك بالتدخل للحفظ على المقدسات.

ابعد واقرب من طرد السفير

نواب ذهبوا إلى المطالبة بما هو ابعد من طرد السفير الإسرائيلي واستدعاء السفير الأردني، إذ طالب النائب رائد الخلايلة من الملك إعلان الحرب على إسرائيل وقال "علينا أن نجرب قواتنا الباسلة التي أذلت العدوان قبل أربعين عاماً"، مطالبة ايدتها النائب نعايم العجارمة وقالت " يجب إعلان الجهاد".

وطالب نواب في مذكرة موقعة من 25 نائباً باقتراح قانون لإعادة النظر بقانون المصادقة على اتفاقية وادي عربة بسبب الانتهاكات المتكررة والمتعمدة لبنود الاتفاقية من جانب دولة الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى رفض الشعب لأحكام هذه الاتفاقية بالنظر إلى السياسيات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ونكران حقوقه المشروعة ورفض القرارات الأممية التي تعطي الشعب الفلسطيني الحق في إقامة دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني.

النائب علي السنيد طالب بالرد على اعتقال مفتي الأقصى بإطلاق سراح الجندي احمد الدقامسة مطلب كرره عدد من النواب.

نواب ظهروا أكثر عقلانية من خلال المطالبة بطلبات دبلوماسية بمكن تحقيقها تتمحور حول تشكيل لجنة لمتابعة القضية والتواصل مع الدول العربية والإسلامية والتوجه إلى مجلس الأمن ودعم الشعب الفلسطيني والاكتفاء بإصدار بيان شديد اللهجة، أصوات لم تلاقي صدى داخل المجلس.