شدد مجلس النواب على حتمية مراعاة حل قضايا اللاجئين والقدس والأمن و الحدود والمستوطنات والمياه للمصالح الأردنية العليا وعدم إجراء أية ترتيبات أو أطر لا تصون و تلبي بشكل كامل مصالح الأردن العليا وأية ترتيبات تمس أمنه أو سلامة أراضيه أو تؤثر عليها بأي شكل من الأشكال .

وأكد المجلس في بيان له السبت، على ضرورة ضمان حق عودة اللاجئين الفلسطنيين وتعويضهم و تعويض الدول المستضيفة لهم، مؤكدا على السيادة الكاملة على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، ورفض جميع القرارات والإجراءات التي قامت بها إسرائيل في القدس، واعتبار أي تغيير في معالمها الديمغرافية مخالفة صريحة للقانون الدولي و انتهاك فاضح لمقرارات الشرعية الدولية و حقوق الانسان .

كما أكد البيان على الثوابت الأردنية إزاء القضية الفلسطينية ورفض مبدأ الاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية، مؤكدا على الموقف الأردني الداعي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 و عاصمتها القدس الشرقية بالكامل، و رفض أي حل نهائي لا يشمل معالجة القضايا الجوهرية كافة، وفقا للشرعية الدولية و لمرجعيات عملية السلام المعتمدة خاصة مبادرة السلام العربية بعناصرها كافة .

وكان مجلس النواب خصص جلستيه يومي الاحد والثلاثاء الماضيين لمناقشة جولة وزير الخارجية الاميركية جون كيري و تداعياتها و اثارها على القضية الفلسطينية و الاقليم و الاثار المترتبة على الزيارة و دور الاردن في المفاوضات بناءً على طلب مناقشة قدمه عشرة نواب.