- أكثر من 650 سؤالا و130 مذكرة نيابية..

- 100 قانون في أدراج المجلس..

ينهي مجلس النواب دورته العادية يوم السبت القادم، دورة تميزت بالهدوء في الجلسات والغياب الملحوظ للمشاجرات النيابية مقارنة بالدورات السابقة "غير العادية والاستثنائية".

63 جلسة عقدها المجلس، أقر فيها 31 قانونا ما بين مشروع أو قانون مؤقت، بالإضافة الى ممارسة دوره الرقابي خلال الجلسات.

وأقر المجلس خلال هذه الدورة قوانين تعد ذات أهمية كمنع الإرهاب وقانون نقابة الصحفيين والتعليم العالي والبحث العلمي.

فيما أقر المجلس بجلسات مشتركة مع مجلس الأعيان قانون الكسب غير المشروع والمحاكم العسكرية والضمان الاجتماعي وإعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.

إلا أن شبح فقدان النصاب لازم الدورة طول فترتها منذ البداية وحتى النهاية، حيث فقدت 12 جلسة نصابها القانوني كان آخرها جلسة مناقشة تقرير تقييم التخاصية وهي الجلسة الأخيرة في عمر الدورة.

و"تملص" المجلس من فرض عقوبات للحد من ظاهرة غياب النواب المهددة للنصاب، عبر إلغاء العقوابت التي أقرتها اللجنة القانونية في النظام الداخلي الجديد، والتي كانت ستحسم 100 دينار عن كل جلسة يتغيب عنها النائب.

وعلى الصعيد السياسي، فإن الحدث الأبرز في عمر الدورة هو فشل التصويت على طرح الثقة بالحكومة رداً على استشهاد القاضي رائد زعيتر، والتصويت على طرد السفير الاسرائيلي والغاء معاهدة وادي عربة والافراج عن السجين أحمد الدقامسة والمباشرة بتحقيق مشترك للوقوع على تفاصيل الحادثة، وهي أمور لم يطبق منها سوى التحقيق الذي لم يعلن عن نتائجه حتى الآن.

وبلغ عدد الأسئلة النيابية المرسلة الى الحكومة أكثر من 650 سؤالا، تلقى النواب إجابات على 450 منها، اجابات انتقدها النواب دوماً تحت القبة كونها تأتي إما ناقصة أو تجيب على أمر مخالف او غير واضحه.

ورفع النواب أكثر من 130 مذكرة نيابية في هذه الدورة، أبرزها تتعلق بإغلاق الحدود أمام اللاجئين السوريين وزيادة رواتب العاملين في القوات المسلحة ورد قانون منع الإرهاب وإيقاف قرار منع الأرجيلة.

فيما أقر المجلس بجلسات مشتركة مع مجلس الأعيان قانون الكسب غير المشروع والمحاكم العسكرية والضمان الاجتماعي وإعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.

وعودة الى الدور الرقابي للمجلس فقد حقق في قضية أراضي البحر الميت والمنطقة التنموية، وفتح نواب ملف سلطة العقبة الاقتصادية ودن اي نتائج في القضيتين، وفشلت جلسة تقييم التخاصية ورفض النواب فتح ملف التلاعب في نتائج الانتخابات النيابية السابقة.

وتوقعت جهات نيابية عقد دورة استثنائية بداية شهر حزيران القادم، لمناقشة قوانين لها اهمية إصلاحية كقانون الأحزاب والبلديات.

وشهد المجلس تأسيس عدة كيانات وائتلافات نيابية، وهي اتحاد البرلمانيات الأردنيات وتجمع النواب ذوي الخلفية العسكرية، إضافة إلى "المبادرة النيابية" التي أثارت جدلا واسعا بسبب مطالبتها بمنح الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات، والتي طرحت مبدأ الاشتباك الإيجابي مع الحكومة والعمل على حل عدّة قضايا عبر جدول زمني واضح ومحدد.

ونشأ خلال الدورة الائتلاف النيابي بين الكتلتين وطن والوسط الإسلامي بظروف سياسية ما تزال قاصرة عن دعم أهداف الاصلاح البرلماني، وحسب منظميه فإنه  يسعى ضمن رؤيته واهدافه الى ان يكون البرلمان الاردني اكثر مساهمة في الحياة السياسية والتشريعية.

ويبلغ عدد القوانين القابعة في أدراج المجلس حوالي 100 قانون تنتظر الإقرار، حسب النواب.