تعهد رئيس الوزراء عبدالله النسور بتبني قضية حادثة مقتل الشرطي ابراهيم الجراح خلال اتصال هاتفي بينه وبين المحامي يوسف الجراح شقيق المتوفى

وبين النسور بحسب ما نقل النائب مصطفى العماوي أنه سيتبنى القضية في حال نيله ثقة مجلس النواب، منوها انه "ما كان له ان يتوانى عن لقائهم لسماع مطالبهم والقيام بواجب العزاء لولا مداولات الثقة التي تاخذ منه وقت كثيرا"

 
وأكد الرئيس الذي تحدث للمحامي يوسف من هاتف النائب مصطفى العماوي انه لن يتأخر في الاستجابة لمطالبهم كافة.

 
من جانبه، قال النائب مصطفى العماوي انه سيعلق منح الثقة لحكومة النسور وسيشرطها بتعاون الحكومة التام في موضوع كشف الحقيقة بقضية مقتل الشرطي ابراهيم الجراح.

واكد العماوي انه سيشترط منح الثقة بظهور نتائج لجنة التحقيق في احداث مسيرة الرفض 21 في اربد وسيربطها بجدية الحكومة في الاستمرار بالتحقيق حتى بيان من هم المتسببين بالاحداث ومعرفة الدوافع ورائها.

 
وكان رئيس الوزراء التقى صباح الاحد النائب العماوي في مجلس النواب وابلغة بشروطه هذه وطلب منه الاستماع لمطالب ذوي الجراح، حيث بادر النسور بالاتصال مع المحامي يوسف .