النسور: لن نعالج خلل الكهرباء بالرفع احتراما للنواب وتعديل حكومي خلال أيام أو اسابيع

النسور: لن نعالج خلل الكهرباء بالرفع احتراما للنواب وتعديل حكومي خلال أيام أو اسابيع

-النسور: لا نتدخل في الشأن السوري ابدا

- النسور: هذه ليست حكومة سحب أرقام وطنية ولا حكومة "رش ارقام وطنية"

- النسور: لا توريث بعد اليوم

- الحكومة جاهزة لاجراء الانتخابات البلدية قبل منتصف أيلول القادم

 أكد رئيس الوزراء عبد الله النسور في رده على كلمات النواب في مناقشة الثقة عصر الثلاثاء أن الحكومة "احتراما للنواب" لن تقدم على معالجة الخلل الاقتصادي المتمثل برفع اسعار الكهرباء الا بعد العودة للمجلس

ياتي ذلك رغم تأكيد الرئيس بأن ذلك سيزيد ميديونية شركة الكهرباء الوطنية مليار وربع دينار في حال ابقاء الدعم، ما سيضطر الشركة إلى اللجوء إلى قطع التيار الكهربائي لفترات

وحول التعديل الحكومي، قال النسور أنه سيقوم باستكمال مرحلة الحكومة البرلمانية خلال أيام أو أسابيع وفق ما يقتضيه الأمر عند العودة للكتل النيابية، ما يعني تعديلا قريبا على الحكومة تضم نوابا

وأضاف النسور ان فكرة الحكومة البرلمانية كانت متعذرة عمليا في الفترة الماضية، مؤكدا أن ما حصل في المشاورات لم يكن مناورة سياسية وإنما اجتهاد

وحول الشق الاعلامي، أكد النسور أن الحكومة لم تلاحق أي صحفي او تضيق على أي وسيلة إعلامية او متحول أي قضية حريات إلى القضاء

وشدد النسور انه سيطلع النواب قريبا على جميع قضايا الفساد، كاشفا عن ملف كبير حول برنامج التحول الاقتصادي سيحال قريبا إلى المحكمة

من جانب آخر، كشف رئيس الوزراء عن إقرار مجلس الوزراء لشروط محددة وواضحة للتعيين في الوظائف القيادية في الدولة ويبلغ عددها (22) بندا، تبدأ من منصب "امين عام" فما فوق.

في هذا السياق، قال الرئيس "أنه لا توريث بعد اليوم" في وظائف الدولة

وستقوم الحكومة بإجراء الانتخابات البلدية قبل منتصف أيلول القادم، بحسب النسور، ووفق القانون الحالي على أن يترك للمجالس البلدية لاحقا قرار فصلها

وبخصوص المسيرات الشعبية، نفى النسور تغيرا في سياسة التعامل الحكومي مع المسيرات الشعبية وضرورة الحفاظ عليها من الاعتداء

وجاء في رد الرئيس أن الحكومة قررت قبل اسبوع تشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية وعضوية وزراء التعليم العالي والعدل ودولة شؤون رئاسة الوزراء والتنمية السياسية ولا تملك صلاحية سحب الارقام الوطنية إلا بموافقة مجلس الوزراء، كما لا يحق لها إعادة الارقام الوطنية إلا بموافقة رئيس الوزراء.

واضاف أن هذه الحكومة ستطبق العدل على الجميع فلا هي حكومة "سحب ارقام وطنية وليست حكومة رش ارقام وطنية"

ونفى النسور وجود أي تدخل أو نية لذلك في الشان الداخلي للسوري، فيما كشف عن وفد أردني لزيارة العراق الاسبوع القادم لاغلاق ملف المعتقلين الاردنيين

أضف تعليقك