قال رئيس الوزراء عبد الله النسور  تعقيباً على مداخلات النواب التي طالبت الحكومة بالرد على مساعي الكنسيت الإسرائيلي فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى "لم يصدر قرار عن الكنسيت حتى نرد عليه"، مشيرا إلى أنه من غير ضرورة إعلان موقف من الحكومة، خاصة أن الكنيست الإسرائيلي ليس حكومة.

وأكد النسور خلال جلسة النواب مساء الأحد، على أن اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية صريحة العبارة وملزمة لإسرائيل ولا تستطيع أن تختار منها ما تشاء وتترك ما تشاء، وقال "إن مجلس النواب استفزته العناصر المتطرفة وعبر تعبيراً أصيلاً عن موقف الشعب الأردني والحكومة الأردنية".

وشدد النسور أن معاهدة السلام ملزمة بجميع بنودها ولا تستطيع إسرائيل الانتقاء منها كما تشاء وما يتعلق بالقدس منصوص عليه صراحة في الاتفاقية، وأضاف "علاقة الأردن بالقضية الفلسطينية مرتبطة بالتاريخ، وعززها مبايعة الشعب الفلسطيني عام 1923 المنقذ الأكبر الشريف الحسين بن علي، وأكملت الوصاية عندما وافقت الحكومة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير أن تكون الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية يعترف فيها الشعب الفلسطيني" .

وقال "إن القدس والمقدسات التي عليها هي ملك للشعب الفلسطيني، والأردن لا ينازع شعب فلسطين ولا دولة فلسطين حقه في السيادة على الأردن، والهدف من الوصاية الحماية".

وكان عدد من النواب طالبوا برد حكومي حازم تجاه مناقشة الكنيست يوم الثلاثاء المقبل لفرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى، إضافة إلى المطالبة بطرد السفير الأردني في عمان وإغلاق السفارة الإسرائيلية واستدعاء السفير الأردني في تل أبيب ردا على الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى.