نفى رئيس الوزراء عبد الله النسور أن يكون الهدف من مشروع القانون المعدل لقانون البلديات المعروض على مجلس النواب فرض أي ضريبة أو رسم جديد على المشتقات النفطية، مؤكدا على ضرورة تعديل مشروع القانون المتمثل بتعديل مادة وأحد.

وبحسب النسور فإن المادة المعدلة تنص "تقتطع لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة نسبة 8 % على المشتقات النفطية التي تنتجها أو تستوردها مصفاة البترول الأردنية"، وبحسب النسور فإن التعديل أصبح واجباً نتيجة للتطور الذي والذي أنهى احتكار المصفاة لإنتاج أو استيراد المشتقات النفطية كما كان عليه الحال طول 50 سنة ماضية.

وأضاف رئيس الوزراء خلال جلسة النواب يوم الأحد، "أصبح من حق شركة المناصير وشركة توتال وشركة ثالثة تملكها المصفاة استيراد المشتقات النفطية، وبالتالي وجب تعديل القانون حتى لا يتم إعفاء الشركات التي سمح لها باستيراد من دفع الرسوم".

وكشف النسور للنواب أن الحكومة تعمل على قانون بلديات متكامل.

واتهم النواب الحكومة بالعمل على تمرير ضريبة جديدة من خلال القانون المعدل، ودعا النائب محمد القطاطشة الى القانون حتى لا يساهم النواب بتمرير ضريبة جديدة على الشعب، وانتهى الجدل بتحويل مشروع القانون الى اللجنة المالية.

في شأن أخر، أحال مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون نقابة المحامين النظاميين إلى اللجنة القانونية مع إعطائه صفة الاستعجال.