- معاقبة كل من يدخل مزروعات مخالفة، والمزارعين الذين يغشون غش زيت الزيتون..

أكد رئيس الوزراء عبد الله النسور عدم وجود احتيال على أراضي الدولة أو احتيال أو مبادلة شكلية نهائياً في الأردن.

وقال وزير الزراعة عاكف الزعبي خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت مساء الأحد، إن جميع الانتهاكات على أراضي الدولة كانت قبل عام 2002 وتم استرداد الأراضي وتصويب  أوضاعها.

وأثار النائب موسى أبو سويلم قضية الاعتداء على أراضي الدولة تحت القبة، مؤكداً وجود آلاف الاعتداءات على الأراضي الحرجية المملوكة للخزينة.

وفشل خلال التصويت مقترح اللجنة النيابية بتأجير أو مبادلة أراضي الحراج في المادة 28 من قانون الزراعة.

 وجاء النص الذي صوت النواب على شطبه من مشروع القانون كالتالي "يجوز بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من الوزير ووزير المالية مبادلة الأراضي الجرداء بأراضي مملوكة ينمو عليها أشجار حرجية لا تقل كثافتها عن 5% ويصدر مجلس الوزراء التعليمات الخاصة بذلك".

كما رفض النواب إضافة كلمة تأجير على الفقرة أ من المادة 28 وتم إقرارها كما ما يلي "لا يجوز تفويض الاراضي الحرجية الى اي شخص او جهة او تخصخصها او بيعها او مبادلتها مهما كانت الاسباب.

واعتبر  النسور أن جواز مبادلة الأراضي الحرجية سيفتح الباب لـ"فساد كبير"، داعياً الى تجنب إقراره من قبل المجلس.

كما أقر النواب معاقبة كل من يدخل مزروعات مخالفة الى الأردن، والمزارعين الذين يعمدون الى غش زيت الزيتون.