لا يزال رئيس الوزراء عبد الله النسور الأوفر حظاً لتولي رئاسة الحكومة القادمة بتسميته رسمياً من قبل أربع كتل نيابية قوامها (64) نائباً لرئيس الديوان الملكي فايز الطراونة.

ويحظى النسور بدعم كتل الاتحاد الوطني (10 نواب)، الوفاق (15 نائبا)، الوسط الاسلامي (15 نائبا)، وكتلة وطن (24 نائبا) بعد انسحاب عضوها خليل عطية "لاصرار الكتلة على تسمية النسور رغم رفعه أسعار المشتقات النفطية".

كتلة الوسط الاسلامي التي بعثت لرئيس الديوان باسم النسور، رهنت استمرارها بالتسمية بتراجع الحكومة عن قرار رفع اسعار المشتقات النفطية الاخير.

الكتل الداعمة للنسور وخصوصا الوسط الاسلامي تأمل أن تتراجع الحكومة يوم الاربعاء عن قرار الرفع، وإلا ستكون امام موقف "محرج" في حال تكليف النسور بناء على تسميتها بعدما خاضت جلسة ساخنة الاحد الماضي لم تخلو من الانتقادات اللاذعة للنسور.

النسور قد يخرج النواب من المأزق "ويحفظ ماء وجههم" بسيناريو يرضي جميع الاطراف، رغم صعوبة العودة عن قرار الرفع وهو الذي أكد تحت القبة أنه لا رجعة عنه وأن الخزينة "لا يمكن ان تتحمل بعد اليوم دينارا واحد لدعم المحروقات".

الكتل الأخرى جميعها حسمت موقفها، فرشحت ثلاث كتل قوامها (44 نائباً) وزير الداخلية عوض خليفات، وهي كتل المستقبل (18 نائبا) والوعد الحر (18 نائبا) والنهج الجديد (8 نواب).

وقد يحظى خليفات بفرصة جيدة امام النسور في حال عدم تراجع الحكومة عن قرار الرفع.

فيما فضلت كتلة التجمع الديمقراطي للاصلاح (24 نائبا) ترك الأمر للملك وعدم ترشيح أي اسم، رغم تسميتها في وقت سابق لرئيس الهيئة المستقلة للانتخاب عبد الاله الخطيب.