- الطروانة يطالب الحكومة بعدم الاكتفاء بالتحقيق الإسرائيلي..

- النسور: تعاملنا مع القضية سيعتمد على أفعال إسرائيل لا أقوالها..

- إسرائيل تعرب عن أسفها عن الحادث..

حمل رئيس الوزراء عبد الله النسور الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن "الجريمة البشعة" المتمثلة باستشهاد القاضي الأردني رائد زعيتر باستشهاد القاضي الأردني رائد زعيتر على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف النسور خلال جلسة النواب مساء الثلاثاء، أن الحكومة أصرت على إجراء تحقيق موسع مشترك تشارك فيه الأجهزة الأمنية الأردنية، مشيرا إلى أن التقرير الأولي الذي أفاد بوقوع اشتباكات حدثت بالأيدي "لا تبرر الفعل الغاشم".

وأعلن أن إسرائيل قدمت عبر مختلف القنوات اعتذارا رسميا عن الحادث، إضافة إلى موافقتها على الطلب الأردني بإجراء تحقيق مشترك.

وقال "إن تعامل الحكومة مع تطورات القضية سيعتمد على أفعال إسرائيل لا أقوالها".

فيما طالب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الحكومة خلال الجلسة، بعدم الاكتفاء بالتحقيق الإسرائيلي.

واستهل النواب جلستهم بقراءة الفاتحة على روح القاضي زعيتر.

النائب خالد البكار، طالب الحكومة بأن تكون في حجم الحدث، "ولا نلوح فحسب بل سنكون يدا واحدة في مواجهة الحكومة إن قصرت بدم الشهيد، وسنتابع أولاً بأول كل الخطوات التي ستقوم بها الحكومة"، التي طالبها باتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية كافة "حتى لا يضيع حقنا بالمحافل الدولية، والتنسيق مع مجلس الامن لاتخاذ قرارت تلزم اسرائيل.

وقال البكار "أستحق تأبين الحكومة ونحن اليوم بصدد مناقشة قضية ألهبت مشاعرنا"، إلا أنه أكد على عدم التواني عن دعم الحكومة إن أفلحت.

كما جدد المطالبة بالإفراج عن الجندي المحكوم أحمد الدقامسة ومخاطبة الجهات الدولية المختصة وذلك لعدم الثقة بالإجراءات التي يقوم فيها "الاحتلال الصهيوني الغاشم"، إضافة إلى المطالبة بسحب السفير ووضع جميع العلاقات الدبلوماسية في كفة والانصياع للأعراف الدولية في كفة

وأكد النائب محمد الخشمان في كلمة عن كتلة الاتحاد الوطني أن قتل القاضي الأردني "جريمة منافية للأخلاق والاعراف الدولية ولن نسمح لمرتكبها للفرار من فعلته دون عقاب".

وأشار إلى أن "الجريمة تأتي في ظل جمود عملية السلام ومحاولات الاحتلال لوضع يده على القدس".

وطالب الخشمان "بأن تكون الحكومة طرفا رئيسا ومباشرا في لجنة تحقيق مشتركة وفرض السلطة المشتركة على المعبر والاعتذار من جميع مؤسسات إسرائيل والإفراج عن الدقامسة والعمل عن الإفراج عن الأسرى والتعامل مع قضية زعيتر كما تعاملنا مع قضية الدقامسة".

وأضاف "ندعو الى تغليب لغة العقل حتى لا تكون هذه الجريمة النكراء ممراً لمن يريد زرع الفتنة بالبلاد".

كما أكد النائب نايف الليمون على أنه لابد من تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عبر إجراء حكومي واضح.

وطالب بمخطابة البرلمانات العربية والدولية للقيام بإجراءات حول القضية، إضافة إلى استدعاء السفير الأردني وطرد السفير الإسرائيلي، و"التشهير بالمطبعين مع الكيان الصهيوني" على حد تعبيره.

وأشار إلى أن المقترح المتضمن إلغاء معاهدة وادي عربة لم يتم عرضه على اللجنة المختصة لغاية هذا اليوم.

النائب هايل الدعجة، قال "إن ما تقوم به إسرائيل هو عنجهية وإجرام بحق البشرية، حيث وصل بها الحد بالاستخفاف والوقاحة بامتهان الحياة البشرية.

وأكد الدعجة أن "على الدول التي تتعامل مع الكيان الغاصب أن تشعر بالخزي والعار في ظل ما تقوم به إسرائيل من قرصنة" مطالبا نطالب المتحدة والاتحاد الاوروبي بوضع حد لممارسات إسرائيل "المخزية قبل ان تنطلق الشرارة التي تحرق العالم".

من جانبه، طالب النائب مد الله الطراونة في كلمة عن كتلة الوسط الاسلامي، الحكومة بإجراء تحقيق دولي لبيان "كذب" إسرائيل، وإلغاء معاهدة وادي عربة وإطلاق سراح أحمد الدقامسة فورا وتحريك دعوى من قبل النائب العام الاردني

وأضاف الطراونة "سنعمل جاهدين على طرح الثقة بالحكومة أن لم تقم بهذه المطالب".

فيما أكد النائب مجحم الصقور‎ في كلمة كتلة الإصلاح، أن على جامعة الدول العربية أن تتخذ إجراء موحد لمواجهة الإجراءات الاحتلالية

وأضاف "على الحكومة ان تتخذ موقفاً جاداً ليكون لنا كرامة في هذا الوطن".

وتزامن مع عقد الجلسة تنفيذ اعتصام أمام المجلس للمطالبة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وسحب السفير الأردني بتل أبيب، وإلغاء اتفاقية وادي عربة.

وكان الطراونة قد أكد خلال استقباله وفد نقابة المحامين، أن المجلس كمؤسسة دستورية تمثل مختلف شرائح الشعب الأردني تعامل مع قضية استشهاد زعيتر بكل اهتمام وعناية، مشيرا إلى أن مجلس النواب أعطى هذا الحدث جل اهتمامه وسيسأل الحكومة بكل حزم سندا للدستور والنظام الداخلي.

هذا وأعلنت إسرائيل في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء عن أسفها لمصرع  زعيتر بنيران جنود إسرائيليين، مقدمة التعازي للأردن حكومة وشعبا.

وأضاف البيان أن اسرائيل أطلعت الأردن على النتائج الأولية للتحقيق الذي أجرته في ظروف الحادث، وقبلت طلبا أردنيا بتشكيل طاقم مشترك من البلدين للتحقيق فيه، وسيبدأ الطاقم أعماله فورا.