صعدت النساء الراغبات بالترشيح لإنتخابات المجلس النيابي السابع عشر في العاصمة حراكهن باتجاه القوائم النسبية المغلقة، حيث أعلنت إعلامية ناشطة عن ترأسها قائمة على مستوى الوطن .

ووفقا للناشطة الاعلامية فإن القائمة التي تترأسها تضم نحو 14 شخصية ذكورية وامرأة يأتي ترتيبها في ذيال القائمة .

ويعتبر تشكيل قائمة وطن ترأسها امراة أول سابقة بالنسبة لقانون الانتخاب الجديد الذي لا يشترط عدد النساء المنضويات في القوائم الوطنية المغلقة ولا يحدد ترتيبهما في القوائم .

وتعتقد أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر، أن فرصة المرأة بالنجاح في خوض الانتخابات المقبلة كبيرة جدا، لوجود كوتا مكوّنة من 15 مقعداً. إضافة إلى مشاركة المرأة في القائمة الوطنية المكونة من 27 مقعداً.

و لم تأخذ الهيئة المستقلة للانتخاب بمطالبات ناشطات بإلزامية ترتيب المرأة في القوائم، إضافة إلى ضعف العامل المادي والواقع الاجتماعي والسياسي كلها عوامل زادت من حجم التحديات أمام نجاحهن.

وتضيف خضر في حديثها لـ"عمان نت" بأن منافسة المرأة في الدوائر المحلية "غير مضمونة النتائج" لكنها تشكل حافزا للمرشحات للإلتقاء بالناخبين وشرح قضايا المرأة وتوعية الناخب وطرح البرامج وإظهار دور المرأة في إدارة المرحلة السياسية من خلال معرفة حاجات الناخبات ورؤيتهن للمشهد العام.

مؤكدة أن ذلك قد يفتح الأبواب أمام المرأة للتفاوض معها مستقبلا حول ترشحها أو تشكيلها لقوائم إذا ما شعر المنافسون بوقع قوة المرأة في الشارع.

ويشكل النساء ما نسبته 52 بالمئة من المسجلين للانتخابات النيابية بحسب الناطق بإسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني.

وترى رئيسة جمعية النساء العربيات ليلى حمارنة أن قانون الإنتخاب "بالصوت الواحد" يعطي الفرصة للتنافس بين أبناء العشائر على الدوائر المحلية التي تأخذ 80 بالمئة من مقاعد مجلس النواب الـ 108.

ويؤدي ذلك إلى نشاط انتخابي في المحافظات والأرياف ينعكس إيجابا على مشاركة المرأة في الإنتخابات "وإن كان بسلبية لصالح الرجل والعشيرة" بحسب حمارنة.

فيما تؤكد مصادر مطلعة وجود قائمتين انتخابيتين تضم ثلاث سيدات في ترتيب متقدم من القائمة وقائمة ثانية تضم سيدتين ولكنهما في ذيل القائمة وامرأة تترأس قائمة وطن مغلقة وقائمتين تضم خمس نساء.