قال رئيس لجنة النزاهة والشفافية النيابية مصطفى الرواشدة أن الأردن يعاني من الفساد والمحسوبية والرشوة، مؤكداً أنها أخطار تهدد المجتمع الاردني بأسره.

جاء ذلك خلال لقاء لجنة النزاهة النيابية باللجنة الملكية ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﻣل وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ إﻧﺟﺎز اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﻣﯾﺛﺎق ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻧزاھﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ صباح الاثنين، في مجلس النواب.

ودعا الرواشدة جميع فئات الشعب للوقوف عند مسؤولياتهم الوطنية للحفاظ على الانجازات التي بناها الشعب الاردني.

 وأضاف الرواشدة أنه على المجتمع الأردني رص الصفوف في مواجهة "الحيتان".

وطالب الرواشدة الحكومة بأن تولي الرعاية للسلطة القضائية لما لها أهمية في إحقاق النزاهة والعدالة.

"هناك تراجع حقيقي في الاداء القضائي، ومن المفروض اصلاحه بما يتوائم مع تقدم العصر، وهناك أيضاً شعور لدى المواطن الاردني لأن لا يلجأ الى القضاء بسبب طول مدة المحاكمة" يقول الرواشدة.

وأكد أن مكافحة الفساد هو الدعامة الرئيسية للملك عبد الله الثاني.

وانتقد النائب تامر بينو وجود قوانين لا تسمح بالرقابة على أموال عامة كموازنة الجيش ودائرة المخابرات، داعيا الى فتح المجال للرقابة على جميع الأموال العامة لإحقاق النزاهة.

من جهته أكد رئيس اللجنة الملكية ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﻣل وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ إﻧﺟﺎز اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﻣﯾﺛﺎق ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻧزاھﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ الدكتور رجائي المعشر، أن اللجنة اتفقت على تقييم عمل المسؤولين في وضع الخطة موضع التنفيذ والمضمون.

وأضاف المعشر أن أي قرار أو اجراء أو قانون لا يأخذ بعين الاعتبار نقاط مكافحة المحسوبية والفساد ولا يعزز النزاهة فهو قانون ناقص.

وكشف المعشر أن اللجنة تبحث وضع ضباط ارتباط في المؤسسات لمراقبة التنسيق بينها وبين اللجنة، وذلك لتنفيذ ما نص عليه الميثاق الوطني.