وجه النائب امجد المسلماني سؤالين الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخليه، ووزير الزراعه، ووزير النقل.

وطالب المسلماني في سؤاله نائب رئيس الوزراء ووزير الداخليه بتعليمات فك الارتباط التي اعتمدت من اجل سحب الارقام الوطنيه وكم عدد الذين سحبت ارقامهم الوطنيه وهل تم ارجاع بعضها.

واستفسر المسلماني عن آلية معالجة الوزارة للموضوع بعد ان تم الغاء مراجعة دائرة المتابعه والتفتيش.

في حين، تضمن سؤاله الموجه لوزير الزراعه بتزويده بعدد الاراضي المملوكه لوزارة الزراعه والتي تم تخصيصها منذ عام 2002 مع توضيح الجهة التي تم تخصيصها والمساحات والجهة التي وافقت على التخصيص.

كما لم يكتف النائب المسلماني بجواب وزير النقل حول إهمال شكوى شركة تكسي البرق (فندق الاردن) والمقدمه الى هيئة تنظيم قطاع النقل البري ومضمونها شركة الشرق الاوسط وخدمه اللموزين مع العلم بأنه التعليمات الصادره بموجب هذا الموضوع لا تسمح الا بوجود مكتب واحد لكل فندق.

وقال السلماني أنه سيحول سؤاله الى استجواب للاسباب التاليه: "ان التعريف الوارد في الماده 25 من تعليمات منح التراخيص والتصاريح لمكاتب التكسي والسيارات العامه تؤكد ان طبيعة عمل تلك المكاتب ومكاتب اللموزين هى نفسها مع اختلاف المسميات وان الهيئه لم تراع التعليمات التي اتبعها المشرع بخلق بيئه منافسه وحماية الحقوق المكتسبه".

كما وجه النائب طارق خوري عبر رئاسة مجلس النواب سؤالا الى رئيس الوزراء يتعلق بالجانب الاقتصادي للدعم المالي لمشروع المفاعل النووي والشريك الاستراتيجي متسائلا هل سيكون الداعمون شركاء يملكون حصة من المفاعل النووي ام سيكون التمويل على شكل قرض واذا كان قرضا فما هي الفائدة المترتبة على هذا القرض .

وفيما يعلق بالجانب التقني الحمل الكهربائي على شبكة الكهرباء المحلية متائلا ما هي الخطوات التي ستتخذها هيئة الطاقة الذرية لتحسين الشبكة الكهربائية لاسيعاب مفاعل نووي بسعة 1000ميجا وات وما هي تكلفة هذه الخطوات .

وفيما يتعلق بالسلامة العامة هل سيتم استعراض شامل لسلامة العامة مثلما يجري في الولايات المتحدة الامريكية والمللكة المتحدة لتصميم المختار قبل البدء بالبناء ومن سيقةم بذلك وباي تكلفة وكم يحتاج من الوقت ومن سيتحمل المسؤلية في حالة حدوث كارثة خصوصا عند تفكيك المفاعل والتخلص من المواد المشعة وتعويض المتضررين.