أوصت اللجنة المصغرة "لدراسة تقرير اللجنة الفنية المشكلة من ديوان المحاسبة وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وأمين سر اللجنة المالية النيابية حول مخالفات سلطة العقبة الواردة في تقرير ديوان المحاسبة"، باحالة ما بين 11 – 14 قضية إلى النائب العام.

عضو اللجنة المصغرة يوسف القرنة أكد في حديث لبرنامج المجلس عبر أثير راديو البلد أن اللجنة المالية النيابية شكلت لجنة مصغرة لمراجعة تقارير ديوان المحاسبة حول مخالفات منطقة العقبة الاقتصادية منذ عام 2009 وحتى عام 2012.

0

وأضاف بأن اللجنة قامت بزيارة الأسبوع الماضي إلى محافظة العقبة اجتمعت خلالها مع سلطة العقبة الاقتصادية، ومؤسسة الموانئ، وشركة تطوير العقبة.

وخلصت اللجنة بحسب القرنة، إلى التوصية باحالة 11 الى 14 مخالفة إلى النائب العام، فيما تم تصويب بعض المخالفات خلال وجود اللجنة في العقبة.

"المخالفات متعلقة بتلزيم عطاءات، صرف مبالغ مالية دون معززات، تسليم المبنى القديم المستاجر من العقبة سلطة العقبة الى المبنى الجديد" يقول القرنة.

وحول نسبة الهدر المالي ضمن المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، أكد القرنة أن نسبة المال المهدور لا تصل إلى 5%، متضمنة فساد مالي واداري.

واعتبر القرنة أن سبب هذه التجاوزات يعود إلى "ما تشعر به سلطة العقبة الاقتصادية بأنها حكومة قائمة بحد ذاتها".

وحول نجاح تجربة منطقة العقبة الاقتصادية بعد مرور ما يقارب 13 عاماً على تأسيسها؛ أوضح القرنة أن النجاح لم يكن بالشكل المطلوب.

بدورها أوضحت النائب عن محافظة العقبة تمام الرياطي أن هنالك انجاز واضح لمنطقة العقبة الاقتصادية رغم بعض التجاوزات.

إلا أن الرياطي أشارت في ذات الوقت إلى أن العقبة "طاردة للمستثمر وليست جاذبة"، مبينة لوجود ثغرات في قانون سلطة منطقة العقبة الاقتصادية.

وأوضحت الرياطي أن مواطني محافظة العقبة لم يستفيدوا من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، عدا عن انتشار المخدرات والسلاح في العقبة يعود لكونها منطقة حدودية.

خلل تشريعي يطال مؤسسة الموانئ

وحول مؤسسة الموانئ، أكد النائب القرنة فشل ادارة الموانئ سابقاً بقوله "مؤسسة المونئ اندمجت مع شركة تطوير العقبة، الا أنه على أرض الواقع لا يوجد مرجعية واضحة تمثل مؤسسة الموانئ".

وأضاف أن اللجنة المصغرة ستوصي بضرورة ايجاد حل لهذه الاشكالية لمعالجته.

وفي التفاصيل أوضح القرنة أن شركة تطوير العقبة تقوم بتحصل ايرادات مؤسسة الموانئ، "يوجب قانون الفوائض المالية ارسال ما يفيض عن الموازنة إلى الخزينة، إلا أن شركة تطوير العقبة تحفظت في أحد السنوات على ارسال فوائضها المالية لاقامة مشروع جديد" بحسب القرنة.

ورغم ذلك أشار القرنة أن أحد المستثمرين تقدم بمشروع جديد يتضمن عمل ميناء بري للحاويات بكلفة 50 مليون دينار.

بدوره أشار مدير مؤسسة الموانئ محمد مبيضين أن المؤسسة قادرة على مناولة 20 مليون طن، عدا عن ارسالها لايرادات مالية داعمة للخزينة والتي تقارب 80 مليون دينار سنوياً.

وتوافق مبيضين مع القرنة بوجود خلل في مرجعية مؤسسة الموانئ، مبيناً أن هذا الأمر شكل تعددية مرجعيات وازدواجية في الصلاحيات وضبابية تعيق صانع القرار في اتخاذ قراراته.

يشار هنا إلى أن اللجنة المالية في مجلس النواب قررت بداية الشهر الجاري تشكيل لجنة مصغرة "لدراسة تقرير اللجنة الفنية المشكلة من ديوان المحاسبة وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وأمين سر اللجنة المالية النيابية حول مخالفات سلطة العقبة الواردة في تقرير ديوان المحاسبة".