أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب في ظل إجراء الانتخابات النيابية وفق قانون الانتخاب الحالي والحاجة إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من التوافق الوطني حوله، على ضرورة تطوير القانون من مختلف جوانبه سواء فيما يتعلق بالنظام الانتخابي أو الجوانب الإجرائية.

 وأعربت الهيئة في التوصيات التي تضمنها الملخص التنفيذي لتقريرها حول الانتخابات، أن تساهم في الحوار الوطني بهدف التوصل إلى قانون انتخاب يحقق الطموحات الوطنية.

كما أوصت بتخصيص هيئة قضائية للنظر في القضايا المتعلقة بالجرائم الانتخابية خلال مراحل العملية الانتخابية بصفة الاستعجال واعطائها صلاحية وقف ترشح المخالفين لاحكام القانون والتعليمات التنفيذية

وتضمنت التوصيات "دراسة تعديل آلية فرز الأصوات الواردة في القانون بحيث يتم اعتماد آلية جديدة لفرز الأصوات الخاصة بالقوائم في الدائرة العامة تقوم بموجبها لجان الاقتراع والفرز بإرسال المحاضر الخاصة بالدائرة العامة مباشرة الى اللجنة الخاصة بدون المرور عبر لجان الانتخاب المحلية.

وحول التحديات التي واجهتها العملية الانتخابية، خلص التقرير إلى أن ضعف ثقة المواطن بسلامة العملية الانتخابية قد شكل عقبة في مجال إدارة العملية الانتخابية، كما خلق الإطار الزمني تحديا آخر أمام الهيئة أثناء التخطيط للعملية الانتخابية

للاطلاع على نص الملخص