المالية النيابية تطالب بإلغاء الضرائب على السلع والخدمات والخلوي

المالية النيابية تطالب بإلغاء الضرائب على السلع والخدمات والخلوي
الرابط المختصر

- 3 ملايين دينار عجز شركة البريد...

- شركات الاتصالات: العبء الحكومي يقلل التنافسية...

أوصت اللجنة المالية النيابية بإلغاء الجمارك على السلع والخدمات كافة، وبإلغاء الضريبة الخاصة على الهاتف الخلوي التي أقرتها الحكومة منتصف العام الحالي.

وأوضح رئيس اللجنة النائب محمد السعودي خلال اجتماعها لمناقشة موازنة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وصندوق توفير البريد ومركز تكنولوجيا المعلومات الوطني والبريد الاردني يوم الثلاثاء، أن الايرادات من الجمارك لا تتجاوز 230 مليون دينار سنويا.

فيما أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عزام سليط أن العام المقبل سيشهد البدء بتنفيذ مشاريع هامة للأردن والقطاع منها برنامج شبكة الألياف الضوئية، ومتابعة مشروع الحكومة الالكترونية بحيث يتعامل مع بوابة الكترونية تأخذه الى مختلف الخدمات التي تقدمها المؤسسات، واطلاق مشروع البطاقة الذكية الذي سيتم بالتعاون مع وزارة الداخلية اضافة الى تقديم خدمات الجيل الرابع.

وعرض أمين عام الوزارة المهندس نادر الذنيبات عددا من المحاور التي ركزت عليها الوزارة في اعداد موازنة عام 2014 والمتمثلة في برنامج تشغيل وتدريب الخريجين والذي يهدف الى رفع كفاءة خريجي تكنولوجيا المعلومات؛ لاعدادهم الى سوق العمل المحلي والخارجي وتطوير محطات المعرفة المنتشرة في مختلف المحافظات الاردنية.

وبين ان مجلس الوزراء اقر تمويل مشروع شبكة الالياف الضوئية من المنحة الخليجية الذي تبلغ كلفته الاجمالية نحو 150 مليون دينار، مشيرا الى ان مدة تنفيذ المشروع تتراوح من سنتين الى 3 سنوات وهو يتضمن ربط جميع المؤسسات الحكومية سواء كانت في الشمال او الجنوب.

وبين ان البطاقة الذكية يتم مناقشتها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مشددا على ان العطاء لم يطرح حاليا، لكن وضعت التصورات الفنية لها.

وحول نفقات الوزارة في 2014، قال الذنيبات ان الوزراة قامت برصد مخصصات لتعيين 52 وظيفة متخصصة، مشيرا الى ان 70 موظفا استقالوا من الوزراة فيما سبق ولم يتسن التعيين، حيث ارتفعت النففقات الجارية بنحو 400 الف دينار.

من جانبه اعلن رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس محمد الطعاني ان الهيئة ستطرح الاسبوع المقبل عطاء فنيا لبرمجة منظومة تكاملية تمنع دخول اي جهاز خلوي على المملكة دون تسجيله، موضحا ان المنظومة ستمنع دخول الاجهزة المزورة وغير المجمركة، مشددا على ان الاجهزة التي ستفعل دون ترخيصها، ستقوم المنظومة تلقائيا بحجب الخدمة عنها.

وحول عطاء الترددات او ما يسمى المشغل الرابع قال الطعاني ان الهيئة تلقت عرضين يتم دراستهما حاليا مؤكدا ان المشغليين الحاليين لم يتقدموا للدخول في عطاء الترددات.

كما عرض مدير عام شركة البريد الاردني بالوكالة ماهر ابو مرعي وضع شركة البريد الاردني والعوائق التي تعترض عملها وأن الشركة تعاني من عجز مقداره 3 ملايين دينار بسبب رفع الدعم الحكومي عنها وقلة الايرادات.

وتناولت شركات الاتصالات العقبات والتحديات التي تواجه القطاع مؤكدين أن العبء الحكومي على حد وصفهم يقلل من تنافسية القطاع.

إلى ذلك، ناقشت اللجنة القانونية النيابية برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات وحضور وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة، مشروع قانون تحصيل الأموال العامة لسنة 2013.

وقال العودات ان اللجنة شارفت على الانتهاء من إقرار جميع مواد القانون البالغة 22 مادة واجراء التعديلات اللازمة على مواده بعد الاستئناس والاستماع لكافة اراء واقتراحات الخبراء والمختصين الذين قامت اللجنة باستدعائهم.

وكانت اللجنة قد عدلت المادة 11 والتي تضع ضوابط على سفر الاردني المكلف لتصبح كالتالي: يمنع المكلف الاردني من السفر بقرار من الحاكم الاداري وبناء على طلب المدير اذا زادت الذمة المالية المتحققة عليه عن 10 الاف دينار ولم يعثر على اموال منقولة او غير منقولة تكفي لتغطية الذمة المتحققة عليه او لم يعرض تسوية مقبولة؛ لتقسيط تلك المبالغ ولم يقدم كفيلا مليئا يلتزم بتسديد الذمة المتحققة عليه

من جهة اخرى بحثت لجنه التربية والتعليم والثقافة النيابية في الاجتماع الذي عقدته برئاسة النائب الدكتور محمد القطاطشة مع اللجنة التحضيرية لموظفي الجامعات الحكومية إنشاء نقابة لهم، مؤكدا ان انشاء نقابة للعاملين في الجامعات الرسمية هو حق كفله الدستور الأردني من حيث إنشاء النقابات التي ترعى مصالح وتحفظ حقوق المنتسبين لها، وهو حق مشروط بعدم صبغ النقابة بالصبغة السياسية بحيث تعكف على رفع سويه العاملين بالجامعات الاردنية أسوة بباقي القطاعات الأخرى. "بترا"