القانونية النيابية تدرس دمج بعض اللجان النيابية

القانونية النيابية تدرس دمج بعض اللجان النيابية
الرابط المختصر

شدد رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات على ضرورة وضع حد لآلية النقاش تحت القبة ضمن النظام الداخلي لكسب الوقت وتجنب الإطالة بالحديث في مقابلات النواب.

وأكد العودات خلال اجتماع اللجنة القانونية ظهر الاثنين على ضرورة وضع حد للغياب بدون عذر مما يهدد نصاب الجلسات ويسيئ لسمعة المجلس.

وأقرت اللجنة انتخاب نائبي رئيس المجلس الأول والثاني كل على حدة بورقة خاصة لكل منهما وبذات الطريقة التي تجري فيها انتخاب الرئيس.

وحولت اللجنة اختصاص تشكيل الوفود التي تمثل المجلس الى المكتب الدائم بدلاً من المكتب التنفيذي، مع إبلاغ المكتب التنفيذي بالأسماء.

ودعا أعضاء اللجنة الى دمج عدد من اللجان البالغ عددها 20 لجنة، كون عدد من اللجان لم تتخذ أي قرار حتى الآن.

واعتبر النائب عبد الله عبيدات أن لجنة النظام والسلوك لا تليق بمجلس النواب، مطالباً بإلغائها.

وأوضحت النائب رولا الحروب أنه يجب فك الاشتباك بين اختصاصات اللجان، حيث يؤدي عددها الكبير وتشابه الوظائف الى التباس.

فيما أشار النائب عدنان السواعير الى وجوب فصل لجنة العمل والتمية الاجتماعية والسكان الى لجنتين منفصلتين، العمل والسكان والتنمية الاجتماعية.