قال النائب مصطفى العماوي إن متنفذين ومسؤولين في الدولة عليهم مستحقات مالية لوزارة المياه لا يتم سدادها تتجاوز الـ750 ألف دينار.

جاء ذلك خلال الجلسة الصباحية التي عقدها المجلس الأربعاء لمناقشة قانون سلطة المياه.

وقال النائب محمد الحجايا إن هناك أكثر من مليار و700 مليون دينار تهرب ضريبي، ولم يتم محاسبة أي من المتهربين.

وأوضح النائب أحمد الجالودي أن المبالغ ليست تهرب ضريبي انما متأخرات ضريبية، مشيراً الى أنه لا يمكن احتساب التهرب الضريبي بدقة.

وأكد الجالودي أن هناك سرقات للمياة تتجاوز النصف مليار دينار سنوياً.

وأقر المجلس اعتبار اموال سلطة المياه وأموال الشركات المملوكة لها أموالاً عامة تحصّل وفق قانون تحصيل الأموال الأميرية.