لست مع حل المجلس وإنما مع استقراره

لم أتنازل عن الرئاسة القادمة للدغمي

قانون الانتخاب هو مفتاح الاصلاح لكن ليس أولوية المجلس في الدورة الحالية

موزانة المجلس 11 مليون وربع دينار

قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أنه مع منح أبناء الأردنيات الحقوق المدنية أسوة بالأردنيين.

فيما رفض الطراونة منح الجنسية لأبناء الأردنيات تخوفاً من أن تكون على حساب القضية الفلسطينية.

وأضاف الطراونة في لقاء خاص عبر أثير راديو البلد 92.4 في برنامج المجلس:"نحن أصحاب قضية والكل يرحل ملفاته على مجرد تلميح أو تصريح، لو منح أبناء الاردنيات جنسية لن نخدم القضية الفلسطينية" .

ومع مرور عامين على التعديلات الدستورية، أكد الطراونة على تحصين مجلس النواب من الحل وإكمال مدته الدستورية من خلال تعديل الدستور.

"لست مع الحل وأنا مع استقرار المجلس ليتمكن من إقرار التشريعات ومحاسبته على دورته، فيجب الابقاء على المجلس لمدة 4 سنوات"، يقول الطراونة.

كما ويرى الطراونة ضرورة تعديل بعض المواد الدستورية لإبراز النقابات إلى حيز الوجود انسجاماً مع التعديلات الدستورية، واعادة النظر بالكوتات وقانون الانتخاب.

وحول إجراء تعديل على انتخاب الأعيان؛ أكد الطراونة أن مجلس الأعيان هو "مجلس ذوات ومنتقى بكفاءات عالية واذ وجد حاجة لتعديلات دستورية فهذا يحدده الملك".

هذا وعبر الطراونة عن تفاؤله بمجلس الأعيان برئاسة عبد الرؤوف الروابدة قائلاً:"الروابدة ابن التشريع ويعرف همومه ولن نجد صعوبة في التعامل مع الاعيان في ظل رئاسته".

لم أتنازل عن الرئاسة القادمة

أوضح رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أنه لم يتنازل عن رئاسة المجلس القادمة للنائب عبد الكريم الدغمي، كما تناقلت بعض وسائل الاعلام.

وأضاف "لا أتنبأ عن الانتخابات القادمة، عندما صعدت لرئاسة المجلس شعرت أن الدغمي أعطى دفعة للأمام بتنازله عن الاستمرار في الجولة الثانية وهذه خطوة تسجل له في عدم الذهاب إلى جولة محسومة".

وأوضح قائلاً: "الحديث لم يكن منصب عن رئاسة المجلس، ولم يعني كلامي تنازلا عن الرئاسة".

وحول انسحاب الدغمي لصالح الطراونة؛ أكد أنه لا يوجد اتفاق مسبق على انسحاب الدغمي قائلاً: "كان لي الشرف اني حصدت أعلى الأصوات في الجولة الأولى، وحافظا على تماسك المجلس ووقته والفرصة قد تكون اقرب لي للفوز كان هنالك حديث من غالبية اعضاء مجلس النواب بأنهم يريدوا أن يخرجوا بتوافق".

وكان الطراونة قد قال في أول كلمة بعد جلوسه على كرسي الرئاسة: "سأكون مخلصاً لك في جولات انتخابية قادمة".

أما حول ما أشيع عن استخدام المال السياسي؛ أكد الطراونة أنها دعاية مألوفة تتم خلال كل الانتخابات، نافياً ذلك.

وأضاف أن سبب فوزه الرئيسي على منافسيه كان لكونه المرشح الوحيد لائتلاف.

قانون الانتخاب هو مفتاح الاصلاح

وحول موقفه من قانون الانتخاب؛ فأكد الطراونة أن "قانون الانتخاب هو مفتاح الاصلاح"، موضحاً أهمية تعديله ورفع عدد مقاعد قائمة وطن وتقليص عدد أعضاء مجلس النواب، لكي تنشأ الكتل الحزبية القائمة على برامج محددة.

وأضاف بأن هنالك رغبة نيابية ومطالبة شعبية وتوجيه ملكي باعادة فتح قانون الانتخاب.

إلا أنه استدرك بقوله: "اليوم في هذه الدورة ليست من اولويات المجلس فتح قانون الانتخاب الان".

وبرر الطراونة ذلك بقوله: "مجلس النواب يجب أن يناقش أكثر من 16 قانون أصبحت تخالف الدستور بعد التعديلات الدستورية حتى الرابع من شهر آيار القادم، موضحاً أنه في حال لم يتم تعديلها ستعتبر القوانين لاغية".

النظام الداخلي لمجلس النواب

وفي إمكانية وجود ثغرات في النظام الداخلي لمجلس النواب بعد تعديله؛ أكد الطراونة أن آلية انتخاب النائب الاول والثاني لرئيس مجلس النواب غير واضحة في النظام الداخلي وبحاجة إلى ايضاح.

وقال: "كلفنا مجموعة من الموظفين في المجلس لاعادة النظر ببعض المواد التي تتضمن اشكالية في النظام الداخلي، وقد نعيد النظر بها خلال الدورة الحالية".

وحول فقدان النصاب في الجلسات، أكد الطراونة أن هنالك نظام داخلي يحكم المجلس.

وأضاف بأن تهريب النصاب بالعادة يتم بتكتيك سياسي من قبل بعض النواب عندما يرغبون بتاجيل نقاش بعض المواد في القانون.

"فقدان النصاب ببعض الجلسات هي ممارسة ديمقراطية، حيث يذهب بعض النواب إلى الخروج من الجلسة لفقدان النصاب حتى لا يخسروا اقرار بعض المواد ضمن توجهاتهم" يقول الطراونة.

رؤية جديدة للمجلس

أكد الطراونة أن مجلس النواب سيبدأ بوضع جميع التشريعات على موقعه الالكتروني ليسمح المجال بابداء الرأي حول هذه التشريعات.

وأضاف بأن المجلس بدأ في خطة تقوم على تكثيف أطر التعاون والاستفادة من الخبرات الأردنية في اقرار التشريعات؛ موضحاً أنه قام بزيارة "نادي القضاة المتقاعدين" الذين قاموا بالتبرع بدراسة مشاريع القوانين المرسلة من مجلس النواب وتقديم المشورة بها.

وأعلن الطراونة أن المجلس سيقوم أيضاً في مراسلة جميع كليات القانون في الجامعات للاستفادة من خبراتهم.

وحول موازنة مجلس النواب، فكشف الطراونة أن موزانة المجلس 11 مليون وربع دينار تضم 150 نائب، إضافة إلى 550 موظف والوفود المغادرة والقادمة.

علاقة المجلس مع الحكومة

أكد الطراونة أن الحكومة تحاسب على برامجها، وليس بناءاً على شخوصها.

وأوضح أنه وفي لقاء مع رئيس الوزراء عبد الله النسور؛ فقد أبدى الأخير تجاوباً مع مطالبات النواب في تسهيل مهامهم حول المطالبات الشعبية الخدمية.

"أكد النسور أن وزارة الشؤون البرلمانية يجب أن تمنح صلاحيات رئيس الوزراء وأن تساهم في الاسراع في انجاز معاملات النواب الخدمية للمواطنين من خلال انشاء مكتب في مجلس النواب"، يقول النشور.

وحول تحرير الأسعار والاستمرار في السياسات الاقتصادية الحكومية؛ أشار الطراونة إلى وجود مشكلة كبيرة تواجهها الحكومة في عجز الموازنة وعدم وجود استثمارات من الاقليم وخارجه.

واعتبر الطراونة أنه وأمام هذا التحدي يجب على الحكومة أن تتخذ خطوات تقشفية، مخالفاً التوجه إلى تحرير الأسعار أو رفع الدعم عن الخبز.

وكشف الطراونة عن آلية أخرى قد تسلكها الحكومة تحول دون رفع الدعم عن الخبز وتقوم على فرض مبالغ مالية على بعض التصاريح ويغطي العجز دون رفع الدعم.

علاقة المجلس مع الاعلام

أكد الطراونة أن مجلس النواب برئاسته يستند على احترام الاعلام والتعامل معه "كسلطة رقابية".

وأضاف بأن الاعلام شريك في تحمل المسؤوليات مع المجلس، "لست مع تكميم أفواه الصحافة" يقول الطراونة.

علاقة المجلس مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني

أما في علاقة المجلس مع الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع؛ فرحب الطراونة في العلاقة مع كافة الأطراف، "نرحب بالتعامل معهم ونحن جادون بالذهاب اليهم وزيارتهم للاستشارة وأخذ رأيهم ومواقفهم، لنشعرهم بأنهم اخوة لنا وبحاجة إلى خبراتهم"، يقول الطراونة.

يشار هنا إلى أن برنامج المجلس هو برنامج نيابي يبث عبر أثير راديو البلد 92.4 كل يوم أثنين الساعة 2.30 عصراً ويعاد كل يوم أربعاء الساعة 11.30 صباحاً، البرنامج من اعداد وتقديم هبه عبيدات وحمزة السعود.