قال رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور ، أن عضو مجلس النواب الأردني يستلم مخصصات أقل من أي عضو مجلس نواب في الوطن العربي، معلناً انه على استعداد للمناقشة بالأرقام.

وتابع في مؤتمر صحفي عقد صباح الخميس في مجلس النواب حول انجازات الدورة الاستثنائية، في الدول العربية التي فيها مجالس وأشباه مجالس أو تعيين ليس هناك من يتقاضى كما يتقاضى عضو مجلس النواب الأردني.

وأكد السرور في معرض دفاعه عن مجلس النواب حول ما أثير على خلفية القانون المعدل لقانون التقاعد المدني أن مجلس النواب يقدر الظروف التي تحيط بالبلاد، نافياَ أن يكون أعضاء المجلس يهدفون إلى تحقيق مصالح خاصة.

وحول إقرار النواب للمساواة بين الراتب الأساسي للوزير والراتب الأساسي للنائب، قال السرور ” المساواة لا تعني بالضرورة رفع الراتب الأساسي للنواب من 1500 دينار إلى 3000 دينار”، وأشار إلى أن القرار يحمل ثلاثة احتمالات الأول أن يرفع الراتب الأساسي للنائب ليكون مساوياً لراتب الوزير، أو أن يخفض الراتب الأساسي للوزير ليكون مساوياً لراتب النائب، أو إيجاد معادلة متوسطة بين راتب النائب وراتب الوزير البالغ 3000 دينار.

وحول قرار الجميع بين الراتب والراتب التقاعدي نفى السرور أن يكون النواب أوجدوا حكماً جديداً، مشيراً إلى أن قرار الجمع بين الراتب والراتب التقاعدي يعود إلى العام 1959.

شبه إجماع

وحول حادثة إطلاق النار التي شهدتها قبة المجلس خلال الدورة الاستثنائية، قال السرور وقف المجلس وقفة شبه إجماع في رفض هكذا تصرفات، ووصف الواقعة بـ الفريدة في تاريخ مجلس النواب والمجالس التأسيسية والتشريعية في تاريخ المملكة.

وتابع القرار الذي اتخذه المجلس بفصل زميل وتعليق عضوية آخر كان الهدف منه حماية المؤسسة.

قانون الانتخابات

وحول قانون الانتخابات، توقع السرور أن يقر مجلس النواب السابع عشر قانون انتخاب جديد، انسجاماً مع توجيها الملك خلال خطاب العرش في افتتاح مجلس الأمة في دورته غير العادية حين نوه إلى ضرورة إعادة النظر في عدد من التشريعات ومن بينها قانون الانتخاب.

وأكد السرور على أن إقرار قانون انتخاب جديد لا علاقة له بإجراء انتخابات مبكرة، وتمنى السرور الوصول إلى قانون انتخاب يتوافق عليه جميع شرائح الوطن ومكوناته.

وحول تواصل حزب جبهة العمل الإسلامي والقصر، كشف عن سعى الدولة وجميع مكوناتها للتواصل مع الحزب سابقاً دون أن يثمر التواصل نتيجة لتشدد الحزب على موقف محدد، وعبر عن أمله بالوصول مع حزب الجبهة إلى صيغة توافقية على اعتباره احد مكونات المجتمع الأردني.