أكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب عبدالاله الخطيب أن معلومات وردت إلى الهيئة مفادها وجود "مال سياسي"، مشيرا إلى ضرورة متابعة هذه الحالة من الجهات الأمنية المختصة، ليصار إلى تحويل أصحابها، في حال توفرت الدلائل، إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيالهم.

وشدد الخطيب، في محاضرة نظمتها جامعة آل البيت يوم الأربعاء بعنوان "الهيئة المستقلة ودورها في تنظيم الانتخابات النيابية"، على أن الهيئة ستعمد إلى اتخاذ مختلف الإجراءات المتعلقة بنجاح العملية الديمقراطية، وسيصار إلى إعلان أي اختلالات حال وجودها للرأي العام، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأشار رئيس الهيئة خلال لقاء مع مجموعة من طلاب جامعة اليرموك وكادرها الاكاديمي الأربعاء، إلى أن المال السياسي إساءة للوطن وجريمة يعاقب عليها القانون ومحرم شرعا.

وأضاف "أراهن على اعتزاز المواطن الأردني بكرامته الإنسانية وما شراء الأصوات الانتخابية إلا امتهان لكرامة المواطن".

وأكد أن الهيئة عملت منذ نشأتها على تعزيز استقلاليتها الأمر الذي يكفل نجاح عملها لتكون ممثلة للرغبة الشعبية وتمكين المواطن من ممارسة حقه الانتخابي.

وأشار إلى جملة من الإجراءات التي اتخذتها وستتخذها الهيئة للحفاظ على نزاهة الانتخابات ترتكز على الحفاظ على سرية الاقتراع والتدقيق بعملية فرز الأصوات التي تجري في المركز الانتخابي دون نقلها من مكان إلى آخر.

كما تم فتح الباب أمام المراقبة على الانتخابات بمختلف أشكالها من قبل المواطن والمؤسسات أو المراقبة الدولية ووسائل الإعلام، وإنشاء نظام ربط الكتروني حديث ومطور وآمن يدعم الاقتراع حسب السجل الورقي ، والحفاظ على سرية التصويت لا سيما للناخبين الأميين من خلال أوراق الانتخاب التي تتضمن اسم المرشح وصورته واسم ورمز قائمته الانتخابية .

وقال الخطيب إن الهيئة دعت جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الاسلامي لمراقبة الانتخابات، مشيرا الى انه سيسمح لجميع وسائل الاعلام بتغطية الانتخابات بسهولة ويسر شريطة عدم اعاقاتها سير العملية الانتخابية.