أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات عن استعدادها لتقديم تسهيلات وخدمات خاصة لذوي الإعاقة خلال فترة الانتخابات المقبلة.

 وأكد الناطق الإعلامي باسم الهيئة حسين بني هاني أن الهيئة المستقلة أعطت الأولوية لذوي الإعاقة في الدخول إلى مراكز الاقتراع والسماح لهم باصطحاب مرافقين لمساعدتهم على الإدلاء بأصواتهم شريطة أن لا يقل عمر المرافق عن 18 عاما ولن تمانع الهيئة من تلقي المعاق المساعدة من قبل رئيس لجنة الاقتراع والفرز".

وأشار بني هاني إلى أن الهيئة المستقلة طالبت ذوي الإعاقة بتدوين أماكن سكنهم على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة وذلك لمن أراد تغيير مركز الاقتراع ولكن الإقبال على هذه الخطوة لم يكن كبيرا من ذوي الإعاقة وأضاف: "إن هذه الأولوية تعطى لذوي الإعاقة تكون أيضا في تقديم الشكاوى والاعتراضات الخاصة بعملية الاقتراع".

الدكتور سامي حرز الله وهو أحد المرشحين من ذوي الإعاقة الحركية في الانتخابات عام 2010، تحدث عن تجربته في الانتخابات الماضية قائلا: "لم أكن المرشح الوحيد من ذوي الإعاقة، وكانت هذه التجربة محفوفة بالمصاعب على اعتبارها التجربة الأولى بالنسبة لي وقد تخللتها بعض التوجهات مثل تأمين بيئة انتخابية ملائمة لذوي الإعاقة وتسهيل وصولهم إلى مراكز الاقتراع بالإضافة إلى تفعيل دور ذوي الإعاقة في المشاركة السياسية".

وأشار حرز الله إلى أنه كان المرشح الوحيد في عمان في المنطقة الأولى الدائرة الرابعة الوهمية وقد حصل على المركز الثاني وقد وصل عدد الأصوات التي حصل عليها ما يقارب 550 صوتا

وأضاف " أنا لا أتفق مع إنشاء كوتة خاصة بالمعاقين في البرلمان لأننا يجب أن نخوض تجربة التنافس الحر ولأن هذه الفكرة تتناقض مع دمج ذوي الإعاقةفي المجتمع  والذي تناشد به المؤسسات المعنية بهم ".

 من جانبها أكدت عضو حملة تكافؤ مها النحاس أن هذه الحملة كان تصب اهتمامها على مشاركة المنتخبين من ذوي الإعاقة وأنها كانت تسعى إلى توفير بيئة مناسبة لهم كتوفير الكراسي لذوي الإعاقة الحركية، مطالبة بأن تكون صناديق الاقتراع مهيئة لهم.

وأضافت نحاس بأن الاستجابة لمطالب الحملة عام 2010 لم يكن بالمستوى المطلوب، حيث طالبت الحملة بأن يتم توفير 656 مركز اقتراع مهيأ لذوي الإعاقة لكن جزءا كبيرا منها لم تتوفر فيه الخدمات المتفق عليها، إلا أن الاستجابة تمت للمطالب المتعلقة بذوي الإعاقة البصرية حيث تم السماح لهم باصطحاب مرافقين معهم لمساعدتهم في إدلاء أصواتهم".

وأكدت أن حملة تكافؤ ستتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخابات في رصد المراكز الانتخابيةلذوي الإعاقة.

ويرى الناشط بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة أن إنشاء كوتة لذوي الإعاقة لا يتعارض مع اتفاقيات حقوق الإنسان ولكنه يعتبر تدبيرا استثنائيا لتحقيق وتسريع المساواة وهي تعتبر خطوة لاحقة يجب أن تسبقها عدة خطوات لتحقيق الأهداف المنشودة "

 وأضاف العزة "أن السبب في إخفاق بعض المرشحين من ذوي الإعاقة يعود إلى قلة إقبال الناس على الانتخاب بشكل عام أو إلى مشكلة في الدعاية الاتخابية أو البرنامج الانتخابي وأن هذه امشكلات قد تواجه أي مرشح عادي وأن النظرة المجتمعية للمعاقين لا تؤثر في إخفاقهم في الانتخابات خصوصا إذا استطاع المرشح إقناع الناس بدعايته الانتخابية".