تتجه أنظار الأردنيين إلى مجلس النواب، بعد أن أصبح مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل في عهدته، مسدلا بذلك الستار على جولات حكومية صاخبة في المحافظات، تخللها سخط شعبي على النهج الاقتصادي.

وصوت مجلس النواب على عدم رد مشروع القانون، وأحاله إلى لجنة الاستثمار لمناقشته، وسط تخوفات شعبية من تكرار سيناريو تمرير مشاريع القوانين، تحت ضغوط مراكز قوى في الدولة الأردنية على المجلس.

وبذلك، تصبح الكرة في ملعب مجلس النواب، الذي سيرحل مشروع القانون إلى الدورة العادية الثالثة، التي تبدأ دستوريا في الأول من الشهر المقبل.

عدم رد القانون

من جهته، اعتبر النائب السابق، يوسف القرنة، عدم رد النواب لمشروع القانون خطوة بالاتجاه الصحيح، قائلا لـ"عربي21" إن "رد القانون أكبر ضعف لمجلس النواب، لأنه بهذه الحالة يذهب للغرفة الثانية، وهي مجلس الأعيان، وبعد ذلك يعود مره أخرى للنواب، ولا يستطيع مجلس النواب دستوريا إلا مناقشة المواد التي فتحها الأعيان، وهذه مثلبة على النواب، تتمثل بضياع فرصة مناقشة مواد القانون كافة".

وفي حال صوت مجلس النواب على مشروع القانون، فإنه سيذهب دستوريا إلى مجلس الأعيان، ليقره، ومن ثم يوقع من الملك، وينشر في الجريدة الرسمية، ليصبح ساري المفعول.

من جانبه، قال الصحفي رامي العيسى المتخصص في تغطية الشأن البرلماني، إن سيناريو "الاحتجاج ثم التصويت على القانون"، هو المتوقع أن يحدث تحت قبة البرلمان، قائلا لـ"عربي21" إن "القانون سيمر من تحت يد النواب وسط تعديلات طفيفة جدا، وسيقر كما تشتهي الحكومة التي وصلت إلى الحد الأقصى من التعديلات بسبب ضغوطات صندوق النقد الدولي".

إملاءات صندوق النقد الدولي

أما الحكومة الأردنية، وعلى لسان نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، فقالت إن صندوق النقد الدولي طلب منها إقناع مجلس النواب بالموافقة على مشروع القانون بشكله الحالي، ليعود لاحقا ويتراجع عن تصريحاته، الأمر الذي أثار حفيظة نواب في جلسة القراءة الأولية لمشروع القانون.

ورفض نواب ضغوطات صندوق النقد الدولي على الأردن، وهم تحت القبة يرون أنها محاولات لفرض قرارات سياسية غربية على المملكة.

ودفعت تصريحات المعشر، رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطروانة لإصدار تصريح، شدد فيه على أن "مجلس النواب لا يتلقى تعليمات أو إملاءات من صندوق النقد الدولي، ولن يراعي في الاعتبار سوى المصلحة الوطنية العليا عند وصول تعديلات قانون الضريبة إلى المجلس.

بدوره، اعتبر النائب خليل عطية، في حديثه لـ"عربي21"، أن "الظروف اختلفت"، موضحا أن "النواب بعد ما حدث من احتجاجات في الدوار الرابع سيكونون مرآة للشعب الذي انتخبهم".

وتساءل: "من النائب الذي سيوافق على بنود هذا القانون الذي أزعج الأردنيين كلهم، وانتفضوا ضده؟".

وحول تخوفات الأردنيين من إقرار مشروع القانون بشكله الحالي من المجلس، قال عطية: "مجلس النواب بعد ما حدث من احتجاجات، وأخذ النقابات لدور النواب في تلك الفترة، سيقف موقفا مشرفا ضد القانون الظالم للطبقات الفقيرة والوسطى".

ودعا من أسماهم "مراكز القوى" في الدولة إلى "ترك مجلس النواب يأخذ القرار الذي يمثل الشعب، خصوصا من يمارس ضغطا مثل صندوق النقد الدولي، الذي لن نخضع لإملاءاته التي تفرض علينا، يجب على مراكز القوى إزالة الحرج عن الحكومة، من خلال ترك مقارعة صندوق النقد الدولي".

واعتبر صندوق النقد الدولي، في بيان صحفي نشر على موقعه الإلكتروني، أن "الإصلاحات الضريبية" في الأردن تهدف إلى "توسيع الوعاء الضريبي، وخطوة بالغة الأهمية وتشكل ركيزة لضبط أوضاع المالية العامة بالتدريج في الأردن ووضع الدين العام على مسار تنازلي في 2019".

وأشار الصندوق إلى أن "هذه الإصلاحات ستساعد أيضا على تحويل ميزان تصحيح أوضاع المالية العامة بعيدا عن تطبيق ضرائب على الاستهلاك، التي تضر في الغالب بالفقراء والطبقة المتوسطة، وتوجيهه نحو ضرائب الدخل، خاصة أولئك الأقدر على دفعها، وستؤدي كذلك للتخلص من التشوهات وسد الثغرات وتوسيع وعاء ضريبة الشركات".

تحذير حكومي

وكان رئيس الحكومة الأردنية، عمر الرزاز، حذر الجمعة الماضي، من دخول عام 2019 بدون قانون الضريبة، المثير للجدل في الأردن، لا سيما أنه تسبب بالإطاحة بالحكومة السابقة.

وأطلق الرزاز تحذيره للأردنيين في مقابلة أجراها مع التلفزيون الرسمي الأردني، موضحا أن الأمر سيكون "ثمنه باهظا"، في حال لم يقر القانون مع نهاية العام الجاري.