أكد رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النائب جميل النمري أن اللجنة بصدد إجراء تعديلات على قانون المطبوعات والنشر وقانون حق الحصول على المعلومة.

وأضاف النمري خلال لقاء اللجنة المشتركة "الحريات العامة وحقوق الإنسان والتوجيه الوطني" الثلاثاء، بأنه سيتم الطلب من الحكومة إرسال مذكرة للمجلس تتضمن مقترحاتها حول قانون المطبوعات والنشر .

رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور أوضح أن الدستور الأردني هو الناظم للحياة التشريعية، مشيرا إلى أن هناك قوانين تتناقض معه كقانون المطبوعات والنشر، وأن المركز لديه اقتراحات حول تعديل هذا القانون .

وطالب رئيس  جمعية الصحافة الالكترونية الصحفي شاكر الجوهري بإطلاق حوار ثنائي بين نقابة الصحفيين والجمعية للتباحث حول قانون نقابة الصحفيين ترعاه اللجنة المشتركة للخروج من الأزمة ما بين المواقع الالكترونية ونقابة الصحفيين .

عضو تنسيقية المواقع الالكترونية  باسل العكور أكد أن مشكلة الاعلام ليست مع التشريع وانما بالتحديات التي تواجه المؤسسات الصحفية داعيا اللجنة الى النظر في الازمة المالية التي تواجه الصحافة الورقية .

كما طالب نقيب الصحفيين طارق المومني بإجراء مراجعة عامة شاملة لقانون المطبوعات والنشر كونه يحتوي العديد من الثغرات الكبيرة ليتناسب مع توجهات الاردن الاصلاحية وصولا لفترة نصل فيها لعدم وجود قانون المطبوعات والنشر مشيرا الى ان النقابة ستقوم بتقديم اقتراحات للتعديل على القانون .

من جانبه نفى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور احمد الزيادات، وتعليقا على توقيف الصحفيين أمجد معلا ونضال فراعنة، نفى تدخل الحكومة في الأمور المعروضة أمام القضاء، مشيرا إلى أن الأمر خاص بالقضاء وهو سلطة مستقلة .

وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني، أكد من جانبه أن هناك مساعيا لإطلاق حوار وطني حول التشريعات الناظمة للحريات الصحفية من خلال نقابة الصحفيين ومركز الحياة لتنمية المجتمع المدني ومركز حرية وحماية الصحفيين داعيا نقابة الصحفيين وتنسيقيات المواقع الالكترونية الى التوافق على مطالب الصحفيين . وطالب بتحديد المواد والقوانين التي تحد من الحريات الصحفية مشددا على ان الحكومة ملتزمة ومعنية بحرية التعبير .

رئيسة لجنة الحريات النيابية النائب الدكتورة رلى الحروب أوضحت أن الهدف من الاجتماع هو مراجعة منظومة التشريعات الوطنية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير ومنها حرية الاعلام بما يلبي طموح المواطن الاردني ويتوافق مع المعايير الدولية للحقوق والحريات ويتلاءم مع التزامات الاردن الدولية فيما وقع وصادق عليه من اتفاقيات ومواثيق.

وأشارت إلى ان هذه الاجتماع هو واحد من سلسلة الاجتماعات التي تناقش فيها عشرة قوانين تتعلق بهذه المنظومة الحقوقية ينبثق عنها لجان عمل فنية مصغرة تعمل على تعديل التشريعات بمشاركة كل اطراف العلاقة وترفع توصياتها على هيئة اقتراحات بقوانين الى مجلس النواب للتصويت على احالتها الى الحكومة .

وأكدت الحروب ان الحاضرين في هذه الجلسة على اختلاف اطيافهم وتوجهاتهم ليسوا في خندقين متعارضين بل في خندق واحد يسعون جميعا الى ما يحقق المصلحة العليا للوطن والمنفعة العامة للمواطنين مؤكدة ان مجلس النواب هو بيت الشعب وحاضنة الحوار الوطني الذي يفضي الى توافقات وتفاهمات بين اطراف اي قضية رغم تباين المصالح .

وشددت على ضرورة وفاء الحكومة بتعهداتها والتزاماتها تجاه مجلس حقوق الانسان في جنيف عند مناقشة حالة حقوق الانسان في الاردن في اذار الماضي من عام 2013 وترجمة هذه الالتزامات الى نصوص تشريعية تحفظ الحقوق وتحقق المعايير الدولية المقبولة . "بترا"