يعود مشروع قانون التقاعد المدني – المثير للجدل- الى السطح بعد ان احالته الحكومة على رأس جدول اعمال اولى جلسات المجلس التي ستبدأ الاحد المقبل وسيكون من ضمن 13 مشروع قانون معدل احيل الى مجلس النواب .

ويبدو ان رفض الشارع الاردني منح اي امتيازات للنواب في قانون التقاعد المدني انسحب ايضا الى نواب جدد عبروا عن رفضهم منح اي امتياز للنواب والأعيان مطالبين ان لا تقل مدة التقاعد للنائب التي يستحق على اساسها الراتب التقاعدي عن عشر سنوات .

فيعتبر النائب خيرالله الصعاليك وجود اي امتيازات في قانون التقاعد المدني للنواب يحدث خللا في دوره الرقابي والتشريعي.

لكنه يقف مع "ان يحفظ القانون للنائب عيش كريم بعد مغادرته المجلس النيابي".

وابدى نواب ضرورة ايجاد صيغة قانونية تتسم بالعدالة والمساواة ، يقول النائب عامر البشير " قانون التقاعد المدني يجب ان يضمن عدم منح اي امتيازات للنواب او الوزراء كما تضمن العدالة ما بينهم وبين باقي موظفي الدرجات العليا".

ويطالب النائب الصعاليك احالة القانون الى اللجنة القانونية مرة اخرى في مجلس النواب لعمل دراسة معمقة حوله وعمل تصويت على اساس هذه الدراسة .

ووفق نص مشروع القانون فان الوزير وعضو مجلس الامة يكتسب حق التقاعد اذا بلغت خدماته السابقة الخاضعة للتقاعد سبع سنوات .

وكانت وجهات نظر النواب والأعيان اختلفت حيال القانون السابق من حيث منح النائب تقاعدا مدنيا فور تسلمه منصبه.

مدة التقاعد اعتبرها النائب الصعاليك قليلة، لافتا الى الاثار السلبية لقصر المدة والتي بحسبه سيرهق موازنة الدولة بكثرة الرواتب التقاعدية والذي لا يتوافق بحسبه مع "ترشيد الانفاق الحكومي ".

بل ذهب نواب لزيادة مدة التقاعد عن سبع سنوات كما النائب كتلة السوط الاسلامي مصطفى العماوي " مدة التقاعد يجب ان تزيد عن عشرة سنوات، فالرواتب التقاعدية ضمن مدة قصيرة اعتداء على المال العام

واعتبر النائب البشير مدة السبع سنوات تتعارض مع مبدأ العدالة مع الدرجات العليا بالدولة والتي تطول مدة تقاعدهم ، مشيرا الى ان على النائب ان يحصل على التقاعد خلال دورتين و اكثر.

يطالب النائب عاطف الطراونة احد من صوت في المجلس المنحل على منح النائب راتبا تقاعديا مدى الحياة ان يكون الحد الادنى لاستحقاق الراتب التقاعدي من سبع الى عشر سنوات.

وقال الطراونة مستهجنا وصف راتب تقاعدي لمدى الحياة"بالطبع يوجد راتب تقاعدي مدى الحياة ما زال الانسان على قيد الحياة وعند خروجه من الخدمة ".

وياتي تصويته على القانون المثار الجدل السابق كما يؤكد "19 نائب لم يتقاضوا رواتب تقاعدية فهل العدالة تقتضي ذلك "، ويضيف " يجب ان يكون القانون شمولي ويتسم بالعدالة .

الكاتب والمحلل في الشان البرلماني وليد حسني يعتقد ان مجلس النواب السابع عشر سيمرر مشروع القانون بسهولة ويسر ولن يسعى الى رده ذلك كون هذا القانون غير مثير للجدل لتحديدة مدة زمنية للتقاعد بسبع سنوات ، كما يقول .

بل يذهب الى ان يقوم النواب والاعيان بتخفيض مدة التقاعد عن سبع سنوات .

وكان القانون المؤقت الذي أقرته حكومة سمير الرفاعي العام 2010، حظر التقاعد على أعضاء السلطة التشريعية، لكن مجلس الأمة بشقيه "الأعيان والنواب" رفضاه في جلسة مشتركة عقدت في نيسان الماضي، ما أدى إلى ابطال الحكومة السابقة برئاسة فايز الطراونة له في 15 أيار الماضي.

يشار الى ان المك عبدالله الثاني أصدر مرسوما في تشرين الثاني الماضي بعدم الموافقة على إعلان بطلان القانون المؤقت رقم (10) لسنة 2010 المعدل لقانون التقاعد المدني الساري المفعول، والذي يمنح أعضاء المجلسين: النواب والأعيان راتبا تقاعديا مدى الحياة.

ووجه الملك آنذاك؛ رسالة إلى رئيس الوزراء عبدالله النسور بهذا الخصوص، أكد فيها ضرورة أن تباشر الحكومة بإعداد دراسة شاملة للتقاعد المدني بأبعاده المختلفة، تتوخى العدالة والشفافية والموضوعية.