انتقد نواب التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء عبد الله النسور على حكومته، يوم الأربعاء، معتبرين أن التعديل طال الشكل دون الجوهر في ظل استمرار النهج الحكومي القائم على تحرير الأسعار.

النائب حازم قشوع كشف عن رفض النواب عرضاً من رئيس الوزراء لمشاورتهم في التعديل الحكومي، وإن كان عرضاً غير رسمي.

قشوع قال لـ "عمان نت" عرض النسور خلال الإفطارات الرمضانية على النواب المستقلين والكتل النيابية مشاورتهم في التعديل الحكومي، وبحسب قشوع رفض النواب بشكل جماعي ذلك العرض.

النائب محمد الحاج قلل من أهمية المشاورات مع الحكومة حول التعديل، قائلاً المشاورات خلال تشكيل الحكومة كانت على مبدأ "شاوروهم وخالفوهم".

وبحسبه فان المشاورات في غياب الحكومة البرلمانية لا يمكن أن تؤدي إلى توافق نيابي على التعديل الحكومي تماماً كما لم تؤدي الى توافق نيابي على تشكيل الحكومة.

وفيما يبشر الحاج باستمرار العلاقة المتوتر مع حكومة النسور، عبر الحاج عن قناعته بالتعديل الذي انتهى دمج الوزارات.

وقال لـ "عمان نت" التعديل أزال بعض السلبيات المتعلقة بقضية جميع الوزير بين وزارتين او ثلاث الأمر الذي أدى الى تعطيل عمل الوزارات.

على الصعيد السياسي يرى الحاج ان التعديل لم يقدم جديد، فالتعديل رمم الحكومة التي حافظت على برنامجها الغير شعبي المتعلق بمواصلة سياسة تحرير الأسعار ورفع الدعم عن السلع.

النائب يوسف القرنة نظر ايجابياً إلى التعديل معتبراً أن رئيس الوزراء تأخر في إجراءه، وبحسب القرنه كان على النسور إجراء التعديل في الشهر الأول بما يضمن التراجع عن سياسية الدمج.

القرنة يقلل من أثر التعديل استراتيجياً على الحكومة نتيجة لشخصية النسور التي يصفه بـ "ألوان مان شو"، فالنسور متفرد في وضع السياسات وتطبيقها، وبالتالي فإن الحكومة بعد التعديل ستواصل نهجها قبل التعديل.

ويتوقع أن تواصل الحكومة سياساتها الخاطئة والتي بدأتها بتحرير أسعار المحروقات وتبعتها برفع أسعار الكهرباء والتي تتحضر الآن لرفع أسعار الخبز.

ودعا القرنة الحكومة لحل المشاكل الاقتصادية للبلد دون التأثير على معيشة المواطنين.

يذكر أن العلاقة المتوترة بين الحكومة والنواب ترجمت من خلال تقديم النواب ثلاثة مذكرات لحجب الثقة عن حكومة النسور، سحبت مذكرتين فيما أجلوا مناقشة الثالثة لعد استعدادهم ولتشكيل رأى عام لدى أعضاء المجلس يؤيد اسقاط حكومة النسور.