يصوت مجلس النواب يوم الثلاثاء على قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2013 وقانون موازنات الوحدات المستقلة للعام ذاته، بعد أن يستكمل النواب مناقشة القانون.

ويواصل مجلس النواب مناقشة القانون مهددين رئيس الحكومة عبد الله النسور بطرح الثقة بالحكومة في حال قررت رفع أسعار الكهرباء، فيما طالب نواب النسور بتقديم استقالته.

واعتبر النائب علي الخلايلة أن الدخول في نقاش أرقام الموازنة "اضاعة للوقت"، بعد صرف نصف مخصصات الموازنة، مثنيا على قيام الدول المانحة بربط الدعم بالمشاريع.

وبين بأن القائه لخطاب من خطابات النسور السابقة عندما كان نائبا لا يعد تجريحا للرئيس، مشددا على أن الموازنة جاءت صادمة للرأي العام.

ووجه الخلايلة سؤالاً مباشراً لرئيس الحكومة بقوله "كيف يمكن للحكومة تجاوز نفقات الدين العام؟ وكيف يمكن لها وللبنك المركزي بالسماح لشخص "لم يسمه" والحكومة تعلم أنه مطلوب للانتربول بتملك 82 بالمئة من اسهم شركات وما نسبته 25 بالمئة من أسهم بنك دبي الإسلامي".

وشدد على أن وثيقة الموازنة المطروحة ليست اصلاحية ولا تمثل خطة تنمية، وتسائل عن النظام الإقتصادي الذي تتبعه الحكومة هل هو ليبرالي أو مختلط.

وهاجم النسور بقوله "النسور اختزل عملية الإصلاح برفع أسعار الكهرباء".

النائب جميل النمري طالب الحكومة بتقدم موازنتها منذ الآن وعلى الأخص الموازنة الرأسمالية، وانتقد الذهاب للإنتخابات البلدية بناءا على قانون البلديات الحالي، مطالبا بتعديله والنص فيه على عدم تأجيل الإنتخابات والإلتزام بتنفيذ برامج اللآمركزية وتعزيز الحكم المحلي.

من جانبها، تساءلت النائب وفاء بني مصطفى عن وعود الحكومة السابقة وهل ترغب بتنفيذها، واصفة حجب الحكومة للمواقع الإلكترونية بحكومة "حجب الحقيقة".

وطالبت بإحتساب عجز الموازنة قبل المنح وليس بعدها، موضحة أن كل الإجتهادات لوضع خطط وحلول لسياسات مالية وإدارية لم تجد من ينظر لها ولم تلق جدية في التطبيق من قبل الحكومة، مذكرة بمبادرة النائب مصطفى العماوي.

وقالت بني مصطفى أن "الحكومة ترسل ولا تستقبل" مشددة على رفضها لأي مغامرة تقوم بها الحكومة للإستفادة من صندوق استثمار الضمان الإجتماعي في استثمارات الطاقة، وطالبت بإقرار قانون صندوق تسليف النفقة، ودعم مكاتب الوفاق الأسري.

النائب ياسين بني ياسين قال "إن شر البلية ما يضحك" لتناسي الحكومة أن المواطن أكثر وعيا مما سبق، موضحاً أن الحكومة يجب ان تصحح الأوضاع فعلا لا قولا. وبأن رئيس الوزراء "أضاع وقته" في إقناع الشعب الأردني بما لا يقنع به.

وتابع بأن على الحكومة والنواب تحمل التحديات والإخلاص بالعمل وأولنا "الملك".

فيما تحدث النائب نصار القيسي باسم كتلة المستقبل مطالباً وزارة المالية بتقديم حلول للوضع الإقتصادي دون المساس بقوت المواطن، وإيجاد مزيداً من الإيرادات المالية للدولة من خلال شركات الإتصالات، وتبني برامج لترشيد استهلاك الكهرباء.

وقال القيسي أن الموازنة لم تعكس ما تم الإتفاق عليه من دمج للمؤسسات والهيئات المستقلة وتقليص النفقات، منتقداً تقديم الحكومة للخدمات بشكل كبير للآجئيين السوريين على حساب موارد الدولة وغياب التحليل العملي السليم لارقام الموازنة وربطها بمتطلبات المرحلة.

وانتقد النائب عبد الجليل العبادي رئيس الوزراء بقوله "إنك تصر على إظهار مجلس النواب ضعيفا أمام الشعب"، موضحا بأن الفساد منظم والحكومة غير جادة بمحاربته في ظل وجود مسؤولين ضعفاء. وأبدى خوفه من تحول الأردن إلى "شركة خاصة بمدى أوسع".

وطالب بفتح ملف استثمار الموارد الوطنية "موارد"، والتي أنشأت بموجب قانون يتبع لرئاسة الوزراء، وانتقد بيع معظم أراضي القوات المسلحة في الأردن وعدم جدية ديوان المحاسبة بفتح ملف الشركة التي تخسر وتهدر اموال مؤسسات الدولة. وطالب الحكومة بتبيان الوضع المالي للصندوق الإستثماري للقوات المسلحة الأردنية.

النائب مصطفى ياغي قال بأنه كان على اللجنة القانونية أن تطالب الحكومة بتبيان حقيقة النفقات حتى 31 من أيار الماضي، لأن الحديث عن الموازنة بهذه الأرقام غير سليم.

معتبرا أن الموازنة العامة لم تتحدث إلاّ عن اسعار الطاقة، مبينا أن نقاش الموازنة في الأيام الماضية لم يدر إلاّ حول محور واحد ومهم وهو رفع أسعار الكهرباء. وتساءل عن عوائد فوائد مبالغ تأمين أجور عدادات الكهرباء التجارية مبينا أنها تسد عجز الميزانية والتي تبلغ 55 دينارا عن كل عداد كهرباء.

النائب فواز الزعبي قال بأننا "حاولنا الكذب على النفس" وأعطيناها ثقة وأن الموازنة تحصيل حاصل، لكنها فرصة للنواب للإطلاع على السياسات وتقييم الإجراءات.

وانتقد الزعبي كلمات النسور إبان كان نائبا بقوله لحكومة البخيت "المديونية، المديونية، والعجز العجز"، فماذا فعل بعجز "الموازنة والعجز التجاري والتضخم والمستثمرين الهاربين، والبطالة، والمختلسين والسارقين وكرامة الموطن وهيبة الدولة".

وتساءل عن عدد المشترين وعقود بيع وشراء شركة الأردن دبي للإستثمار في الأراضي واستثماراتها في الأردن، وعن سعر البيع والتوزيع وسعر الفارق في قطاع الكهرباء، وعن الضرائب المترتبة منذ عام 2007 على شركة بترول العقبة. مطالبا الحكومة بالقيام بجزء من واجباتها والتي اعتبرها جيدة لدعم الموازنة.