اتهمت كتلة التجمع الديمقراطي النيابية الأجهزة الأمنية بالتقصير وفقدان القدرة والجرأة اللازمة لفرض السيطرة والقبض على الخارجين عن القانون، مشيرة إلى أن بعض شوارع عمان أصبحت في كثير من اجزائها خارج السيطرة الأمنية، وأوردت الكتلة شارع سقف السيل على سبيل المثال لا الحصر.

وأشارت الكتلة في رسالة رفعتها إلى الملك يوم الاثنين إلى جملة من المشاكل الأمنية التي تعيشها البلاد، مطالبة بحل سريع قبل تفاقمها.

ورصدت في رسالتها انخفاض مستوى قدرة الكثيرين من المسؤولين الأمنيين على تقدير الموقف في كيفية التعامل مع الحالات الطارئة وتدنى مستوى الحم لديهم في التعامل مع المجرمين والخارجين عن القانون.

ولفتت الكتلة في الرسالة التي سلمت إلى رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة إلى انتشار المخدرات وسرقة السيارات و المواشي وعدم قدرة التنفيذ القضائي على متابعة أصحاب السوابق وانخفاض مستوى قدرة الكثيرين من المسؤولين الأمنيين على تقدير الموقف في كيفية التعامل مع الحالات الطارئة.

وقالت الكتلة إن سرقة السيارات أصبحت أمراً شائعاً في الأردن مشيرة إلى تجاوز أعداد السيارات المسروقة الآلاف، فيما اعتبرت سرقة الأغنام أمر يقلق مضاجع المواطنين ويتركهم في قلق مستمر نتيجة تهديد مصدر عيشهم.

وقالت الرسالة أن المخدرات تنتشر بكثافة بين طلاب المدارس، وقالت أن ما يزيد الأمر خطورة أن هذه الآفة قد امتد آذاها حتى وصل القرى والأرياف وأصبحت تباع في وضح النهار أحيانا، وهناك آلاف القضايا المنظورة في محكمة أمن الدولة وقالت "ونخشى يا جلالة الملك أن يكون المخفي أعظم"..

وحملت الكتلة تراخي القبضة الأمنية مسؤولية المشكلة.

وحسب الرسالة فان التنفيذ القضائي غير قادر على متابعة أصحاب السوابق والقبض عليهم وإيقاع العقوبة المناسبة بهم، الأمر الذي يفاقم شر الجريمة ويضيع حقوق الناس ويتركهم في قلق دائم على أنفسهم وعلى ممتلكاتهم ، وليس أدل على ذلك من أن عدد الذين قبض عليهم من المطلوبين للمحاكم ضئيل إذا ما قورن بالعدد الكلي لهذه الفئة، وتابعت، لا يخفى على أحد أن هذا قد يشجع المزيد من المنحرفين على أعمال السطو المسلح والنصب والاحتيال واستغلال البسطاء والمستضعفين.

وقالت الرسالة أن قدر الأردن أن يقع في بيئة غير آمنة وجوار مضطرب، مؤكدين أنه في السنوات الأخيرة بدا واضحاً أن أمن الأردن يحتاج إلى مزيد من الاهتمام والى مزيد من اليقظة والحذر.