- تعديل النظام الداخلي للمجلس بزيادة اللجان النيابية..

توقع رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور مصطفى ياغي أن تفرغ اللجنة نهاية الشهر الجاري من تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب ليصار الى عرضة على المجلس ومناقشته في الدورة الحالية.

ولإنجاز التعديل تعقد اللجنة القانونية خلوة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم السبت القادم بهدف التعجيل في دراسة المقترحات الواردة من النواب على النظام.

وكان الملك عبد الثاني قد شدد خلال لقائه  بالنواب مطلع الأسبوع الماضي على أهمية تحديث النظام الداخلي لمجلس النواب، وإنجاز مدونة السلوك لمأسسة عمل الكتل النيابية واستقرارها، بحيث تضمن وجود الضوابط العملية لمبدأ الفصل والتوازن بين السلطات وآليات الرقابة.

وقال ياغي قال لـ"عمان نت" يوم الاثنين، إن تعديل النظام الداخلي سيزيل التعارض بين النظام والدستور المعدل، كما سيركز على مأسسة الكتل النيابية وتأطيرها وآليات تشكيلها ووضع حد أدنى ليعترف بالكتلة.

وستتم زيادة عدد اللجان الدائمة في المجلس، حسب ياغي الذي أشار لتوجه لإضافة لجنتي " النزاهة والشفافية" و " المرأة والطفل".

وأضاف بأن النظام المعدل سيعالج الحضور والغياب بحيث يتم وضع آليات لضبط الغياب والحد منه، اضافة لوضع شروط للمناقشة النواب تحت القبة لمشاريع القوانين المعروضة عليهم.

عضو لجنة اللجنة القانونية النائب مصطفى بني مصطفى أوضحت أن التعديلات في النظام الداخلي للمجلس تتضمن منع "الترحال بين الكتل النيابية دون رقيب أو حسيب".

وأشارت بني مصطفى في حديث لـ"عمان نت" إلى سعي اللجنة إلى الفصل بين اللجنة المالية والاقتصادية، إضافة إلى استحداث لجنة للأمن وأخرى للمرأة للجان النيابية، وتحويل المكتب الدائم إلى جمعية عمومية.