أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية على ضرورة الوصول إلى قانون استثمار توافقي يساهم بجذب الاستثمار والمستثمرين من خلال توفير بيئة تشريعية تشجع على زيادته.

وقال رئيس اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد الثلاثاء لمناقشة قانون الاستثمار لسنة 2013 بحضور وزير الصناعة والتجارة الدكتور حاتم الحلواني ورئيسة هيئة المناطق التنموية مها الخطيب، أن مشروع القانون الوارد من الحكومة بهدف تحسين التنظيم القانوني للبيئة الاستثمارية في المملكة من خلال توحيد التشريعات المتعلقة بالاستثمار.

وينص مشروع القانون على إيجاد جهة واحدة تكون مسؤولة عن الاستثمار.

 وبين وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني أن أهم ميزات مشروع القانون تتمثل برفع مستوى الشفافية من خلال وجود قوائم إعفاءات واضحة للمستثمرين.

وأكد على ضرورة التركيز في الاستثمار على  القطاع الصناعي والذي يواصل النمو رغم الأضرار التي لحقت به نتيجة ارتفاع فاتورة الطاقة مشيرا الى ان القطاع الصناعي يستهلك 28% من فاتورة الطاقة في الأردن.

وحملت رئيسة هيئة المناطق التنموية مها الخطيب العاملين في مجال الاستثمار أسباب الفشل في جذب الاستثمارات، داعية إلى تعيين مختصين وخبراء في مجال الاستثمار اعتماداً على الكفاءة وليس الواسطة.

وقررت اللجنة الشروع في مناقشة القانون بالتشاور مع جميع الجهات ذات العلاقة بهدف الوصول إلى قانون توافقي.