أنهى النواب دورتهم الاستثنائية التي جاء قرار فضّها الجمعة بعد قرابة الـ40 يوماً من التشريع المكثف.

النواب عقدوا 17 جلسة ناقشت القوانين المدرجة على جدول أعمالها وهي 12 قانوناً بالاضافة لمدونة السلوك، ورفعت من الجلسات جلسة واحدة فقط لعدم اكتمال النصاب كانت برئاسة النائب الثاني لمجلس النواب أحمد الصفدي.

وأنهى النواب 7 قوانين هي قانون القضاء الاداري الذي تقوم على أساسه المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا، للنظر في الطعون المقدمة بالقرارات الإدارية الحكومية والطعون بنتائج انتخابات مجالس هيئات غرف الصناعة والتجارة والنقابات والجمعيات والنوادي المسجلة في المملكة وفي الطعون الانتخابية التي تجري وفق القوانين والانظمة المعمول بها.

وقانون الطوائف غير المسلمة الذي حول النواب اسمه الى قانون الطوائف المسيحية، وينظم القانون عمل المحاكم الدينية للطوائف المسيحية.

وقانون الأحداث الذي تراجع النواب عن تخفيض سن الملاحقة الجزائية للأحداث فيه الى 7 سنوات، ورفعوه ليصبح 12 نسة كما جاء في مشروع القانون من الحكومة.

والقانون المعدل لقانون مؤسسة الأمل الأردنية للسرطان المؤقت رقم (56) لسنة 2003، الذي رفع  فيه النواب حصة المؤسسة المقررة لها من الايرادات المتأتيه من ضريبة المبيعات المفروضة على السجائر ومنتجات التبغ من أربعة ملايين الى خمسة ملايين كحد أدنى.

ومشروع قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 2013، الذي منع المتداعين من المثول امام القاضي إلا بوجود محام، باستثناء دعاوى الحقوق التي تقل قيمتها عن ألف دينار ودعاوى التسوية ودعاوى تصحيح قيد النفوس والقضايا الجزائية وقاضايا التنفيذ التي تقل قيمتها عن ثلاثة آلاف دينار.

وقانون الاستثمار الذي يسمح لهيئة الاستثمار ببيع اراضي مملوكة للدولة في المناطق التنموية الى المستثمرين.

وقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص الذي حدد مدة العقد بين الحكومة والقطاع الخاص بـ 35 سنة، وومنح الحق لمجلس الوزراء تمديد العقد لمدة لا تتجاوز الـ15 سنة بناءً على المنفعة العامة، وكان نواب طالبوا برد القانون باعتباره سيشرع الأبواب مجدداً أمام الخصخصة والسرقة ويعيد عهد اللصوصية.

فيما ردّ النواب مدونة السلوك التي أنجزتها لجنة النظام والسلوك، وكان من المفترض ان يتم تضمينها للنظام الداخلي، معتبرين انها تقلل من هيبة المجلس وتسيء الى سمعته.

كما خالف النواب رأي مجلس الأعيان فيما يتعلق ببعض بنود قانون التقاعد المدني لسنة 2013، مما يجبر المجلسين لعقد جلسة مشتركة لإقرار القانون.

وبقي من جدول أعمال الدورة الاستثنائية مشروعات قوانين استقلال القضاء لسنة 2014، والاحزاب السياسية لسنة 2014، ومعدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2014، وضريبة الدخل لسنة

2014، والاستثمار لسنة 2013، أنجزت اللجان النيابية المختصة عدداً منها وينظر بعضها الآخر الإنجاز.

وشهدت الدورة توتراً ما بين الحكومة والمجلس على خلفية حادثة "مهرجان جرش"، وصلت حد دعوات النواب رفع مذكرة إلى الملك عبد الله الثاني يبلغونه بها أن إمكانية التعاون والعمل التشاركي مع الحكومة أصبحت معدومة، خلال جلسة خاصة عقدت لنقاش الحادثة.

وبعد لقاء جمع وزيري الداخلية والخارجية لنقاش احداث مدينة معان والأوضاع في العراق، خلال الدورة، شكّل النواب لجنة نيابية حكومية بمشاركة عدد من اهالي ووجهاء معان للوقوع على أهم اسباب الأزمة التي تعاني منها الحكومة وإيجاد حلول لها، بدأت العمل بالاستماع لجميع أطراف الأزمة قبيل الخروج بتوصياتها.

وخلال الدورة وفي غالبية الجلسات دار جدل تحت القبة حول النظام الداخلي الجديد، الذي يطبق للمرة الأولى في هذه الدورة.

النظام الذي جاء ليحد من المداخلات غير المبررة للنواب، منعهم من تقديم مقترحات في ذات الجلسة واشترط تقديمها قبل بدء مناقشة القانون، مما سرّع في سير الجلسات، إلا أن النواب اشتكوا مراراً من اختفاء مقترحاتهم أو عدم طرحها من قبل رئاسة المجلس.

ومن المتوقع بدء دورة استثنائية جديدة بعد عيد الفطر لإقرار قانون استقلال القضاء ليتماشى مع التعديلات الدستورية التي جرت عام 2011، قيبل انتهاء مهلة تعديل القوانين لتتماشى مع التعديلات التي تنتهي بشهر أيلول القادم.