بعد 3 سنوات من المماطلة، أحالت الحكومة الأردنية نص اتفاقية الغاز مع إسرائيل إلى مجلس النواب، وأوصت لجنة لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية خلال اجتماع عقدته الخميس الماضي، بعقد جلسة مناقشة عامة للنظر في الاتفاقية.

الاتفاقية التي وقعتها شركة الكهرباء الأردنية وشركة نوبل إنيرجي الأمريكية في أيلول/ سبتمبر 2016 الحاصلة على امتياز من قبل "إسرائيل" لتطوير أحد أحواض الغاز الطبيعي المسال في شرق البحر الأبيض المتوسط، بقيت طي الكتمان.

يعد عضو لجنة الطاقة النيابية، النائب حازم المجالي في حديث لـ"عربي21"، أن "من وقع الاتفاقية وضع البلد في نفق مظلم بسبب كلفة التراجع عنها، إذ يقدر الشرط الجزائي المترتب على المملكة في حال إلغاء الاتفاقية مبلغ 1.2 مليار دولار، والآن دفعنا بها إلى النواب لمناقشتها في ظل التكلفة المعنوية والمادية لغاز العدو المسروق".

ويقول النائب: "الآن الاتفاقية في يد مجلس النواب، وطلبنا في مذكرة المجلس لجلسة مناقشة عامة".

تنص الاتفاقية على استيراد الغاز المستخرج من حقل "تمار" الذي تملكه إسرائيل تحت سطح البحر الأبيض المتوسط على بعد خمسين ميلا من شاطئ حيفا بكلفة 10 مليار دولار، لمدة 15 عاما ستحصل إسرائيل منها على 8 مليار دينار، نظير تزويد الأردن بـ 300 مليون متر مكعب من الغاز يوميا اعتبارا من عام 2019.

ولم تكن هذه الاتفاقية الأولى، إذ وقعت شركة البوتاس الأردنية مع شركة نوبل إنيرجي في 2014، اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي، وبدأ العمل الفعلي باستيراد الغاز للمملكة في 2 آذار/ مارس 2017 من حقل "تمار"، بعد أن كشفت ذلك صحيفة "هآرتس" العبرية، في 30 نيسان/ أبريل 2016، تقريرا بعنوان "إسرائيل تبدأ بتصدير الغاز إلى الأردن بهدوء".

"سرية دامت سنوات"

الحكومة (حكومة عبد الله النسور) أحاطت الاتفاقية بسرية تامة في تفاصيلها، استنادا إلى المادة (13) من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، بسبب وجود"بعض البنود التجارية يصعب الكشف عنها أمام الملأ، كونها بنودا سرية تتعلق بمصالح مالية للشريك"، كما قالت وزارة الطاقة في حينها، إلا أن الضغط الشعبي دفع حكومة عمر الرزاز لإرسالها إلى مجلس النواب.

وقالت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي، في تصريحات صحفية في تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، إن "إلغاء اتفاقية الغاز، سيكلف الأردن خسائر تصل إلى مليار ونصف دولار، سيتحملها المواطن".

عضو الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع العدو الصهيوني (غاز العدو احتلال)، محمد العبسي، يؤكد لـ"عربي21" أن "الحملة تدرس سلسلة من الفعاليات الضاغطة لدفع مجلس النواب لإسقاط الاتفاقية، وستقوم الحملة بسلسلة لقاءات مع النواب لشرح الأضرار الاقتصادية والأخلاقية للغاز المسروق من فلسطين".

وستعقد الحملة أيضا اجتماعا لإقرار تحركات شعبية أمام مجلس النواب، سواء على شرفات المجلس أو في وقفة أمام البرلمان.

ويستغرب العبسي عدم طرح الاتفاقية التي تكلف خزينة الدولة مليارات الدولارات تحت القبة منذ توقيعها، معتبرا أن "مجلس النواب على المحك الآن، المجلس هرب من مسؤولياته القانونية والأخلاقية"، داعيا النواب لعقد جلسة مناقشة عامة ومفتوحة للاتفاقية، وألا تناقش في الغرف المغلقة".

"بدائل"

وترى الحملة أن"الأردن ليس بحاجة إلى غاز العدو بعد تدفق الغاز المصري بكميات كبيرة، إلى جانب وجود بدائل أخرى مثل الطاقة الشمسيّة، وطاقة الرّياح، والصّخر الزيتي، والطاقة الجوفيّة، وحقول الغاز الأردنيّة غير المطوّرة، وغيرها من بدائل يمكن استثمار أموال دافعي الضرائب فيها لصالحهم، ولصالح اقتصادهم، ولصالح سيادتهم، بدلا من استثمارها في التبعيّة والصّهينة".

تلقي لجنة الطاقة النيابية الكرة في مجلس النواب لمناقشة اتفاقية باتت أمرا واقعا بعد أن استملكت الحكومة آلاف الدونمات لمد خط الغاز، إلا أن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة رد على رئيس لجنة الطاقة النيابية هيثم زيادين قائلا: "دور لجنة الطاقة توقيع مذكرة نيابية ترفعها للمجلس؛ لأن قرار مناقشة الاتفاقية للمجلس وليس للجنة".