أعلنت اللجنة التحضيرية للإطار الوطني؛ إشهار الاطار الوطني لمقاطعة الانتخابات " مقاطعون"؛ تفعيلاً لقرار المقاطعة شعبياً وميدانياً.

واعتبر مقرر اللجنة التحضيرية للإطار د. أحمد القادري في بياناً صادر السبت، أن الهدف من تشكيل الاطار تفعيل قرار المقاطعة بالوسائل الديمقراطية التي كفلها الدستور.

كما ويسعى الاطار بحسب القادري إلى استمرار الحراك الشعبي من أجل المطالبة بالإصلاح الوطني الشامل، في ظل الدور المعيق الذي تقوم به السلطة التنفيذية، بالالتفاف على الحراك الشعبي والمطالب الجماهيرية في الإصلاح والتغيير، على حد قوله.

ودعا "الاطار الوطني لمقاطعة الانتخابات" إلى مقاطعة الانتخابات القادمة.

كما وطالب الحكومة بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي؛ معبراً عن ادانته التحريض الرسمي ضد قوى الحراك.

وأشار الاطار الوطني أن الأردن يشهد حالة سياسية مأزومة، تساقطت فيها إمكانية إنجاز انتخابات حقيقية ذات مضمون سياسي اجتماعي واعد.

ووصف البيان الصادر عن الاطار الوطني الحالة السياسية التي يشهدها الأردن "على مدى ما يقارب من عامين، تواصلت الاحتجاجات الشعبية على كامل مساحة الوطن، تطالب بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية جوهرية، وتناضل من أجل حماية مصالح الفئات الشعبية المفقرة، في مواجهة السياسات الجائرة والتي أدت إلى تحرير التجارة وخصخصة المؤسسات العامة، وانتشار الفساد، وتراجع عملية التنمية والرعاية الاجتماعية في أهم القطاعات الحيوية".

وأضاف البيان بأنه وخلال العقدين الأخيرين، أدت إجراءات التحولات الاقتصادية "والتبعية الليبرالية والارتهان لإملاءات المؤسسات الدولية، مترافقة مع توقيع معاهدة وادي عربة، إلى تفاقم المديونية العامة، وتعميق العجز وتصاعد متوالية الفقر والبطالة وإفلاس خزينة الدولة، وقصورها البنيوي في إدارة المجتمع والاقتصاد".

وأعاد الاطار الوطني الحالة التي يعيشها الأردن نتيجة لما جرى "على أيدي شبكة طبقية فاسدة من الرأسماليين وسماسرة التجارة والثراء الفاحش وأصحاب النفوذ من البيروقراط، فرضوا نمط اقتصاد السوق المتوحش، وأخضعوا موارد الدولة لمصالحهم".

واعتبر "الاطار الوطني لمقاطعة الانتخابات" أن الشعب قد أدرك عمق الأزمة وأسبابها، وربطها بين البعد الاجتماعي الاقتصادي، ومحاولات الحكومات المتعاقبة لتجاوز حقوق الناس وتطلعاتهم والإصرار على طي ملف الإصلاح من خلال إصرارها على إجراء الانتخابات النيابية على أساس القانون.

هذا بالاضافة إلى استعمال القبضة الأمنية، وتقديم نشطاء الحراك إلى محكمة أمن الدولة، وتجاهل المطالبات الشعبية بفتح ملفات الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.

يشار هنا إلى أن "الاطار الوطني لمقاطعة الانتخابات - مقاطعون" يضم عدد من الأحزاب السياسية ( الوحدة الشعبية، حزب الحياة ) إضافة إلى نشطاء سياسيين وفعاليات سياسية.